انتظار البلاء في الأسواق !

وقوع البلاء ولا انتظاره
هذا المثل الشعبي يلخص ببساطة حالة الناس مع الأسواق والأسعار هذه الأيام.
الأسعار فقدت رشدها، واصابها السعار، تتحرك بدون ضابط ولا رابط منذ ترك الجنيه يواجه مصيره المحتوم أمام الدولار، وكانت النتيجة الحتمية دهسه، وفرمه، ومعه تم دهس قطاع عريض كانت المائة جنيه تمثل لديه رقما، الآن اصبحت قيمتها الشرائية تعادل عشرة جنيهات سابقا.
التجار، ومن تبقي من طبقة رجال الاعمال حركوا الاسعار بما يحقق نفس نسبة الربح، وربما اكثر وكله علي حساب المستهلك، الحلقة الأضعف في هذه السلسلة الجهنمية.
وما حدث في اسعار السلع وقع وربما بصورة أسوأ في قطاع الخدمات.
هل انتهت هذه الدوامة الجهنمية؟
الاجابة .. لا
الاسواق كلها في حالة ترقب لارتفاعات جديدة، يغذي ذلك  مرات شائعات، ومرات أخري تصريحات ملتوية من المسئولين والوزراء.. ولكن خلاصة الكلام أن هناك تحريكا جديدا منتظرا لاسعار الكهرباء والطاقة، وتذاكر القطارات والمترو.
متي؟ الله اعلم، ولكن ارجح التكهنات تربطها بشهر يوليو مع بداية ميزانية جديدة.
الخطورة، وكما حدث في المرات السابقة، فإن التجار يستبقون الزيادات باجراءات تصب كلها في خانة زيادة عوائدهم علي حساب المستهلكين، حيث يرفع بعضهم الأسعار، ويقولون: الحق قبل الموجة الجديدة من زيادات الاسعار!
السوق تقف علي أطراف أصابعها والناس متوجسة شرا، ولهم حق، وللاسف اعداء هذا الوطن يوظفون كل هذا للنيل من المرحلة برمتها.
الاصلاح الاقتصادي كان، ضرورة ولايزال استكماله ضرورة، ولكن يجب ان يتقاسم كل ابنائه سداد الفاتورة ولايكون ذلك علي حساب الطرف الاضعف في السلسلة.. وبالتأكيد الحكومة لديها أدوات وتحركت، للأمانة، لحماية الطبقات الاكثر احتياجا، ولكن ماذا عن الطبقة المتوسطة، التي تدفع للاسف دائما فواتير الاصلاح منذ عهد عبدالناصر وإلي اليوم؟ فلاهم أغنياء يستطيعون تحمل ما يجري من اصلاح ولا هم معوزون يستحقون ما يقيم اودهم.
رأفة بالطبقة المتوسطة، وكفاها ما سددته من فواتير في السنوات الماضية

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع