خيل الحكومة!

 شعر بعض الإعلاميين بكثير من الخجل فى تعليقاتهم النارية عن اكتشفاهم أن معاشات الوزراء كانت فيما بين عامى 2003 و 2004، لا تتجاوز ألفين وأربعمائة جنيه...وصفوا ذلك بأنه فضيحة بجلاجل والحمد لله الفضيحة تم تداركها بقانون أجازه مجلس النواب رفع معاش الوزير إلى ثلاثة وثلاثين ألف جنيه بنسبة ثمانين بالمائة من راتب الوزير، (اثنين وأربعين ألف جنيه). ولا أعرف فى الحقيقة لماذا لا يشعر نفس الإعلاميين بقدر من ذات نوع الخجل وهم يعلمون بأن هناك رؤساء تحرير لم يكن لهم غير «شيت المرتب» لأنهم صدقوا أن من جد وجد ولما تقاعدوا كان دخلهم أو معاشهم بعد خمسة وثلاثين عاما من العمل الصحفي، كانوا خلالها «كتابا» حقيقيين وكوادر مهنة فعليا، مبلغ الألف وخمسمائة جنيه؟ لماذا لم تعل أصواتهم وأحد شيوخ مهنة البحث العلمى وقد ترأس لسنوات مركزا بحثيا لمؤسسة مرموقة، وقد تجاوز عمره الثمانين يضطر للعمل بالقطعة لدى تلاميذه، لأن معاشه لا يتجاوز الألفى جنيه وليسهم فى إعالة أحفاده. ولماذا لم تسل عواطفهم الجياشة وأحد وكلاء الوزارة ومهندس رئيس قطاع يكتب: أن معاشه 1585 جنيه يدفع منهم ايجار 450 وكهرباء 200، ومياه وغاز 250 و300 جنيه أدوية لجلطة القلب، ويتبقى له 350 جنيها طعاما وشربا وصابون غسيل ومواصلات وملابس.. السيد أسامة هيكل اعتبر أن معاشات الوزراء كانت فضيحة وماتم من إجازة قانون رفع معاشات رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ورئيسى مجلسى الشعب والشوري، تصحيحا واجبا، ونحن أول المهنئين وخاصة انه مما قيل ان الوزراء غير مسموح لهم بممارسة أى أنواع من العمل غير الوزارة وأن أسماء ترفض الوزارة لضعف الدخل.

الهمة والنشاط والحماس التى تعامل بها مجلس ينوب عن الناس يقابله صمت يكاد يكون تاما من نفس المجلس ازاء قضية أحقية تسعة ملايين صاحب معاش صدر لهم حكم قضائى بأحقيتهم فى ضم خمس علاوات وطعنت الحكومة فى الحكم, مع عدم جواز الطعن، لمجرد كسب الوقت! تسعة ملايين صاحب معاش بعضهم معاشه خمسمائة جنيه شهريا وبعضهم كوادر وقادة رأي، وسفراء وكتاب ومنهم ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص يعولون أبناء تخرجوا ولم يجدوا عملا ويساعدون فى تربية أحفاد لأن دخل أولادهم لم يعد يستر.. يعنى ثمانية ملايين فى متوسط أربعة على الاقل يساوى اثنين وثلاثين مليونا، يصدقون أن القانون يكفل لهم الوصول إلى حقهم، وحقهم هذا لا يكاد ما يقدمه من ستر، هو بضعة جنيهات.. ورقة توت، طعنت حكومتنا التى أخجلها معاشات الوزراء ورؤساء الوزارة وغيرهم ، طعنت على « ورقة توت»!

الاسبوع الماضى كتب أحد الشخصيات المخضرمة فى مجال العمل العام تعليقا على طعن الحكومة على الحكم الذى أقر بحق أصحاب المعاشات فى ضم العلاوات الخمس: «أموال المعاشات، 755 مليارا، غير الرقم المتنازع عليه، استخدمتها الحكومة فى سد عجز الموازنة وتمويل استثمارات» وأعاد فيما كتبه، تاريخا قريبا فترة السيد يوسف بطرس غالي. السادة الإعلاميون من أصحاب المشاعر المرهفة والسادة النواب الثوريون الذى على وشك احتكار «حب الوطن», والذين يقولون حانجيب لكم منين.. لهم كلمتان أخيرتان بعدهما أتوجه بنداء الى السيد رئيس الجمهورية أولا: العلاوت الخمس التى هى بحكم القانون والدستور من حق أصحاب المعاشات دفعها هؤلاء مقدما الى الحكومة.. والذين على طرف لسانهم، ما يشبه اللوم لأصحاب المعاشات لأنهم لا يقدرون ما تمر به الدولة، أقول لهم كم تبلغ دخولكم وماذا أعطيتم الدولة.. موضوع عدالة الدخل، حتى داخل المؤسسة الحكومية الواحدة، موضوع طالما تناولناه، ولابد من استعداله.

السيد رئيس الجمهورية: أصحاب المعاشات، الذين عاملتهم الحكومة «كخيلها» لم يطلبوا تعديلا ولا زيادة دخول أقرب الى الكفاف.. دخول شهرية يعولون بها أسرا، يدفعها غيرهم من الذين أيدوا ما قامت به الحكومة لسايس الجراج، أصحاب المعاشات لم يطلبوا ما يوازى «كدهم» مع أن ذلك حقهم، لكن عمق إدراكهم ووعيهم باللحظة يأبى عليهم، لكنهم انتووا عبر نقابتهم، نقابة أصحاب المعاشات، وبعد ملاوعة الحكومة لهم وللقانون، أن يتوجهوا الى سيادتكم.

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع