أحلام وقوانين ونساء

حضرت، السبت الماضى، المؤتمر الذى نظمته المبادرة النسوية الأورومتوسطية حول العنف ضد النساء والفتيات، بحضور شخصيات من الجزائر ولبنان ومصر وتونس والمغرب وفلسطين، وحضر وزراء وممثلون من الجنسين، وكذلك ممثلو الوزارات المعنية، وأعضاء وعضوات البرلمانات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق المرأة من كل الأطياف المنشغلة بالأمر.
كما نوقشت النتائج والتوصيات الرئيسية للمؤتمر، التى ركزت على أن غالبا ما يستمر العنف والتمييز ضد النساء والفتيات بفعل القوانين التمييزية، التى تؤدى إلى إفلات الجناة من العقاب، وغياب آليات الحماية القانونية للضحايا من النساء. ومن أهم توصيات المؤتمر: اعتماد تشريعات شاملة لتجريم العنف ضد النساء والفتيات فى قوانين العقوبات، وبأنه لا يمكن حصر مكافحة هذا العنف بتطبيق مقاربة جنائية فحسب، لابد من مقاربة شاملة، تقوم على معالجة جوانب العنف ضد النساء والفتيات وأبعاده كافة، دون تناقضات بين الأحكام القانونية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد قانون محدد وشامل، يتضمن القانون الشامل تعريفا بالعنف ضد النساء والفتيات، ويستند إلى الصكوك القانونية والسياسات الدولية والدساتير الوطنية، ويجرم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويدمج مسائل الوقاية والحماية، وينص على توفير خدمات الدعم للضحية «الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والقانونية»، فضلا عن العقوبات المناسبة للجناة وتوافر سبل الإنصاف للضحايا، ويمنح هذا القانون أيضا حماية خاصة للنساء اللاتى يتعرضن لظروف يمكن أن تزيد من استضعافها كضحايا السن (صغيرات أو كبيرات)، أو العجز أو المرض، أو وضع اللجوء أو الهجرة، سواء كان قانونيا أو غير ذلك أو الاحتجاز أو حالة الحرب.

وزد على ذلك حتى يكون القانون فعّالا يجب إنفاذه ورصده باستمرار، مع تخصيص موارد كافية ويجب أن يتمتع جميع العاملين والعاملات فى هذا المجال: «المسؤولون ومقدمو الخدمات من الجنسين» بالمهارات والقدرات اللازمة لتطبيق نهج قائم على الضحايا، وبذل جهود متضافرة تشمل نشر المعلومات والتوعية والتثقيف والتعبئة العامة، كما يجب أن ينص هذا القانون على إجراء البحوث والدراسات اللازمة لدعم وضع السياسات، وبذلك ينبغى، بالتشريع الشامل، أن يكون متعدد التخصصات، وأن يذكر ويجرم صراحة جميع أشكال العنف، باستثناء تونس والمغرب، لا يملك سائر البلدان فى منطقة جنوب البحر الأبيض قانونا محددا وشاملا بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات بصورة متفرقة، أو بموجب قانون العقوبات وقوانين الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية.

سرحت كثيرا وحلمت أن تشرع مصر فى سن قانون محدد ورادع وشامل بشأن العنف ضد النساء والفتيات.