الحوار المجتمعى المفيد

قبل انتهاء عام 2018، والذى كان لى حظ المشاركة فى فعالياته بكثافة، وفى وضع محددات بشأن تعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، وعلى مدار أكثر من شهرين، شهدت عدة محافظات بمصر حوارات مجتمعية موسعة مع مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى لأخذ مقترحاتها بشأن تعديل القانون رقم 70 لسنة 2017، استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ودعوة من وزارة التضامن الاجتماعى لعقد هذه الحوارات، وقد اتفق معظم المتحاورين، ومن بينهم لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة، والتى عقدت عدة اجتماعات لمنتدى المنظمات غير الحكومية الذى يضم فى عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية واللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة الذين قاموا بدراسة القانون وانتهوا بعدة تعديلات، واقتراحات تستند إلى عدة مبادئ رئيسية أهمها، ألا يتضمن القانون أى عقوبات سالبة للحريات، ويكون التعامل مباشرة مع الجهة الإدارية دون وسيط، والتأكيد على أن العمل الأهلى شريك أساسى لتحقيق التنمية والاستقرار المنشود، وأن الشخصية الاعتبارية للجمعية أو المؤسسة الأهلية تكتسب من تاريخ تقديمها الطلب بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيس الجمعية مستوفيا المستندات اللازمة والموضحة بالقانون، إعلاء لمبدأ الاستقلال الذاتى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع منحها الحق فى إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية بعضها البعض فى الداخل والخارج، متى كانت تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها دون وضع قيود، حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً، وتسهيل حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على التمويل الأجنبى بسهولة ودون تعقيدات،

والتأكيد على حق الجمعيات أو المؤسسات الأهلية فى استثمار فائض إيراداتها بما يحقق لها موارد مالية، وتسهيل التصريح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، والشفافية فى نشر ميزانيات وتقارير الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوجت هذه الحوارات بجلسة حوار مجتمعى موسع دعت إليه وزارة التضامن لمناقشة الأفكار والتعديلات المطروحة لكل الأطراف التى شاركت فى وضع المقترحات فى المحافظات، وسوف يتم تقديم هذه التعديلات إلى الحكومة لإعادة النظر فى القانون مرة أخرى، والكرة الآن فى ملعب الحكومة التى فى أيديها إنقاذ العمل الأهلى من الانهيار، لأنه يلعب أدوارا مهمة بين المواطن من جهة والمواطنين من جهة أخرى لتحقيق مصالح المجتمع واستقراره، ويساهم فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية والتعليمية.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع