آلية تسعير الوقود واقتصاد مصر فى 2030

فى ديسمبر الماضى كان إصرار صندوق النقد الدولى على ربط عقد الاجتماع المقرر لصرف مبلغ مليارَى دولار يمثل الشريحة الخامسة من قرض منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بإعلان مصر آلية تسعير الوقود ومصادر الطاقة، سبباً فى تأجيل الاجتماع بين الحكومة المصرية والصندوق. فمن جانب يرى الصندوق أن مصر ملتزمة بإجراءات الإصلاح وعليها متابعتها بأى حال. ومن جانب ترى الحكومة أن إطلاق آلية تسعير الوقود والطاقة يعنى تحرير كامل للسعر، بينما المواطن المصرى -ورغم صبره على إجراءات الإصلاح الاقتصادى منذ 2014- لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأعباء، وأن علينا الانتظار قبل اتخاذ خطوات جديدة لإلغاء الدعم الذى يلتهم ربع الميزانية المصرية تقريباً.

وجاء يناير 2019 فأعلنت الحكومة تفاصيل آلية تسعير المنتجات البترولية، حيث صرح وزير البترول طارق الملا أنها ستبدأ على بنزين 95 فى الأول من أبريل، وأن سعره قد يستقر عند معدله الحالى، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وأنه سيتم خلال الربع الأول من العام الحالى تشكيل اللجنة المنوط بها تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى، ومراجعة المعادلة السعرية التى ستطبق فى الآلية. وأكد أن «هذا لا يعنى زيادة السعر خلال الربع الثانى من العام الحالى، فقد ينخفض أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالى».

وشرح الوزير فى تصريحاته أن آلية التسعير تستهدف ربط سعر بيع المواد البترولية فى السوق المحلى بالأسعار العالمية وسعر الصرف، إضافة لتكاليف التشغيل، تمهيداً لإلغاء الدعم نهائياً عن معظم المواد البترولية. وفى تقرير لوكالة بلومبرج قالت: «إن الحكومة تخطط لإعلان تطبيق آلية التسعير الجديدة على الأنواع الأخرى من الوقود فى يونيو بعد رفع الدعم عنها، على أن يتم التنفيذ فى شهر سبتمبر 2019».

بالطبع هذه الأخبار ليست بالجديدة، فمع آخر رفع للدعم عن أسعار الوقود والطاقة أعلنت الحكومة أن المرحلة الأخيرة ستتم فى العام 2019، ولكن الجديد هو سعى الدولة لاتخاذ عدد من الإجراءات قبل اتخاذ خطوات تطبيق آلية لتسعير الوقود والطاقة تستهدف ترشيد الاستهلاك فيهما وتقليل حجم ما تتحمله الميزانية سنوياً، لتشجيع دخول القطاع الخاص فى الاستثمار فى مجال الطاقة. ولكن هل يكفى هذا؟ حسب الخبراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادى فإن مصر بحاجة لدعم مصادر ميزانيتها وركائزها المالية عبر عدد من الإجراءات من بينها تبسيط إجراءات دفع الضرائب وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت، واتخاذ خطوات جادة فى عالم الاستثمار وتقليل خطوات إنشاء الشركات وتقديم خدمات تسهيل الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين فى كل بقاع مصر وتحسين بيئة الأعمال. وهى خطوات كثيراً ما تم الإعلان عنها مسبقاً، ولكنها تصطدم ببيروقراطية اتخاذ القرار وطبيعة المسئول والموظف.

وعلى الرغم من تلك الأخبار التى تناولت التحديات التى تواجهها صناعة وإدارة القرار الاقتصادى فى مصر، فإن تقريراً لبنك ستاندرد تشارترد البريطانى ذكر مؤخراً أن مصر ستحتل موقعاً ضمن أكبر 10 اقتصادات فى العالم بحلول عام 2030. وهو ما تلقفه البعض بالمديح من دون قراءة لمضمون التحليل، فوفقاً لبيانات البنك الدولى فإن اقتصاد مصر يقع حالياً فى المرتبة 44 بين اقتصادات العالم، بناتج 235 مليار دولار نهاية 2017، أما بنك ستاندرد تشارترد فقد بنى توقعاته على الناتج المحلى بالقوى الشرائية التى توازى اليوم 1.13 تريليون دولار وفقاً لتقرير البنك الذى ذكر أن معدل النمو سيكون 17% بينما معدل النمو الحالى 5.3%.

ولكل ما سبق وجب على الإعلام والخبراء شرح مستفيض للمصريين ليدركوا ما عليهم فهمه وما عليهم انتظاره فى السنوات المقبلة.

نقلا عن الوطن 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع