حق الأمان وشهادة الأمان

الأمان هو أول حقوق الإنسان، تلك أولوية استقر عليها الفكر العالمى، وانعكست فى العديد من القرارات الدولية. وكمصريين نفتخر بأنه قد جاء الحديث عن أهمية هذا الحق الإنسانى الأصيل فى وثيقتين فى غاية الأهمية للدكتور بطرس غالى، وهما أجندة السلام وأجندة التنمية، (وربما سيكون لنا عن العلاقة الوثيقة ما بين السلام والتنمية مقال منفصل قريباً بإذن الله نظراً للارتباط الوثيق والمتبادل فيما بينهما، فبدون السلام لا تتحقق التنمية، والتنمية فى ذات الوقت هى إحدى أهم ركائز الحفاظ على السلام).

وفى ظنى أن الحديث عن أى حق آخر قبل «الأمان» إنما هو نوع من أنواع العبث. لذا فقد أسعدنى كثيراً القرار الخاص بشأن شهادات الأمان التى بدأ طرحها فى نحو ٤ بنوك عامة، والهدف الأساسى منها هو توفير غطاء تأمينى لفئات عريضة جداً من الشعب، خاصة المحرومين من أحد أهم مقومات الرعاية الاجتماعية «الأمان»، إما لأن هؤلاء يعملون فى مؤسسات أو هيئات أو شركات لا يُلزمها القانون بالتأمين عليهم مثلاً، أو ربما لأنهم يعملون فى أعمال غير منتظمة، سواء بشكل مؤقت أو تكون تلك الأعمال ذات طبيعة موسمية. وأرى أن تلك الخطوة من الخطوات الإيجابية جداً على المستوى الاجتماعى، وتطبيق فكرة العدالة الاجتماعية، ولن أبالغ إن وصفتها بأنها من أهم القرارات على الإطلاق باتجاه تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية التى ظلت شبه منسية تماماً، خاصة فى العقود الأخيرة من بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م. وأذكر أنه فى مطلع التسعينات تقريباً صعدت قضية العدالة الاجتماعية لتتصدّر المشهد فى تلك المرحلة، وأذكر أيضاً أنه كان هناك تفكير للتوجه نحو توسيع مساحة الطبقة الوسطى، واتخاذ بعض الإجراءات التى من شأنها تضييق الهوة أو الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، ولكن ظل التنبيه أو التفكير فى الفئات الواسعة جداً من الجماهير المحرومة من الغطاء التأمينى بعيدة عن الاهتمام فى تلك المرحلة. ومع التطورات والتغيرات الكثيرة التى حدثت فى المجتمع المصرى، سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى بشكل خاص، والتى كان لأغلبها بكل أسف آثار شديدة السلبية على المواطن المصرى فى السنوات السابقة، ازدادت مساحة وحجم الفئات المحرومة من أبسط حقوقها وهى (الأمان)، لذا فمن هنا جاءت سعادتى البالغة بهذا القرار الذى يوفر، عبر آلية جديدة عن طريق البنوك العامة الرئيسية، طرح نوع جديد من شهادات الادخار لهذا الغرض بعائد يبلغ نحو ١٦%، فحائز هذه الشهادة يحظى بغطاء تأمينى فورى، وقد قرأت أن الإجراءات التى تنظمها تتضمن صرف تعويضات لورثة الحائز حتى ولو توفى بعد شهر واحد من شراء تلك الشهادة. ولعلها بداية جيدة جداً وخطوة أولى طال انتظارها فى شأن العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمان للمواطن العادى البسيط -وما أكثره على أرض بلادنا- فشمل غير المشمولين بالغطاء التأمينى سيكون له نتائجه الإيجابية على عدة مستويات، وأتمنى أن نتوسع بحيث تصبح الخطوة المقبلة توفير معاش شهرى لحائزى «شهادات أمان» ولورثتهم.

نقلا عن الوطن القاهريه