مستقبل الإعلام المصرى

لم يعد الإعلام الحديث قابلاً للسيطرة، وهو غير قابل للمنع، وغالبية الإعلام الإلكترونى غير قابل للضبط ولا يمكن فصل القرار السياسى عن الإعلامى ولو وضعت ضوابط هتلاقى الدنيا باظت بسرعة، حين تقرأ هذه الكلمات الصادرة عن لسان رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان السيد أسامة هيكل وهو يتحدث عن أوضاع الإعلام تشعر بالراحة تجاه مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المنتظر صدوره قريباً، الشعور بالراحة وحده لا يكفى للرضا عن المشروع حتى نطالع ترجمة هذه المفاهيم الواعية الرائعة فى نصوص القانون وكيف سيتعامل مع الإعلام سواء الحديث أو حتى التقليدى، فعلاً أنت لا تستطيع أن تضع قيوداً على الإعلام سواء الإلكترونى أو غيره، فقد أصبح قادراً على الوصول للمجتمع المحلى من أى مكان بالعالم، ويخترق أمنك القومى وأنت عاجز عن التصرف، مشروع القانون تأخر كثيراً ليس لأشهر وإنما لسنوات طويلة، وهو يمثل النصف الآخر لقانون الهيئات الوطنية، وصدوره لا يكفى لتصويب مفاهيم العمل الإعلامى وإنما أدوات التشريع والرؤية أهم.

المشكلة الحقيقية التى يواجهها الإعلام المصرى أن كل طرف ينظر له من زاوية مصلحته ويحاول اختطافه لجانبه، وكل جانب يعتبر أن الإعلام مهمته الأساسية الدفاع عنه وتوظيف طاقته فى خدمته، وبالمناسبة هى مشكلة مزمنة وليست حديثة أو وليدة اليوم بعد أن ظلت الصحافة والإعلام لنحو 40 عاماً أو أكثر مملوكة للدولة ومحظوراً على غيرها الدخول فى هذا النشاط، الإعلام همه الأساسى يجب أن يتحدد فى تلبية احتياجات المتلقى وليس المُرسل، الحكومة أو مُلاك القنوات أو أصحاب الصحف كلهم مُرسلون وصانعون ومتحكمون، أما المُتلقى فهو الحلقة الأضعف رغم أنه هو المُغذى لجيوب كل الأطراف بمن فيهم العاملون بالمهنة، الإعلام المصرى يحتاج لإعادة نظر فى مضمونه ورسالته وأدوات توصيلها، ومحتاج رؤية جديدة فى علاقته بمؤسسات الدولة، ومحتاج مفاهيم مختلفة لدور المؤسسات النقابية، تخيل أن قانون نقابة الصحفيين صدر منذ 48 عاماً وما زال سارياً حتى الآن، حسب كلام هيكل مشروع القانون يلزم المالك بإعلان ميزانية الشركة ومصادر التمويل، لكن المزعج قوله «هناك كيانات نشأت بالفعل ومش حينفع نهدها بعد أن اكتسبت مراكز قانونية»، وهو كلام مثير للانتباه فهل سينطبق القانون على من يتأسس بعده أم من الأجدر مطالبة كل المؤسسات بإعادة توفيق أوضاعها؟ الرهان على تصويب مسار الإعلام ليس فى العقوبات وإنما على تقوية حقوق المتلقى فى التشريع بما يجعله وسيلة الضغط الحقيقية على باقى الأطراف.

نقلا عن الوطن القاهريه