انتخابات نقابة الصحفيين

12 أسبوعاً ويصوّت الصحفيون لانتخاب نقيب وإجراء تجديد نصفى لمجلس النقابة وسط مناخ نقابى متراجع بصورة غير مسبوقة، لمهنة كانت تتصدر جدول المهن، وتراجعت إلى القاع بسبب إهمال القائمين على حماية العاملين فيها.

قبل أسبوعين استغنت دورية صحفية عن 180 صحفياً مرة واحدة، وقبلها استغنت دورية أخرى عن أكثر من مائة وخمسين صحفياً غير دوريات أغلقت أبوابها وطردت العاملين فيها ولم نسمع تحركاً نقابياً لإنقاذ هؤلاء المشردين، أو تحركاً لإلزام المؤسسات الصحفية بحقوق العاملين فيها، أو تحركاً قانونياً لتطوير الإطار القانونى المُنظم للنقابة ليتواكب مع المتغيرات الحاصلة. المضحك أننا معشر الصحفيين نعيش فى ظل قانون صدر منذ قرابة خمسين عاماً، وتحديداً منذ عام 1970 أصدره برلمان كان اسمه «مجلس الأمة» فتبدل اسمه مرتين إلى «مجلس الشعب» ثم «مجلس النواب»، ولم يتبدل القانون.

مصر شهدت طوال هذه الفترة تغير سبعة رؤساء جمهورية، وانتفاضة وثورة شعبية متتاليتين، وتغير النظام السياسى من اشتراكى إلى رأسمالى، ومن اقتصاد مخطط إلى اقتصاد حر، وتغير العالم من الاقتصاديات الوطنية إلى الكونية عابرة الأوطان والقارات وبدأ اقتصادنا فى الاندماج بالاقتصاد العالمى، وتحررت الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة، وظهر للوجود الإعلام الإلكترونى، وبعد أن كان القانون يحمى مئات الصحفيين فى 3 صحف أصبح الآن مسئولاً عن أكثر من 14 ألف صحفى فى مئات المؤسسات، ولم يتبدل القانون.

تعديل قانون النقابة ليس مطلوباً من أجل إلغاء بند عضوية الاتحاد الاشتراكى شرطاً للعمل كصحفى كما يردد البعض أو يتهكم، ولا من أجل تغيير موعد الانتخابات من يوم الجمعة إلى منتصف الأسبوع، كما يطالب البعض لزيادة الإقبال على الجمعية العمومية.

المسألة الحقيقية أن التطورات التى لحقت بالمهنة أحدثت متغيرات جذرية فى نوع ملكية الصحف وظهرت مؤسسات تعمل فى كل ألوان العمل الإعلامى وليس المكتوب فقط، وظهر الإعلام الإلكترونى وتعقدت قواعد وعلاقات العمل بين المالكين والعاملين، وانعكست على توازنات القوى والقرار داخل المؤسسات ولم تعد النقابة فى ظل القانون الحالى قادرة على فرض حماية حقيقية على العاملين بالمؤسسات الصحفية. لقد أصبح تغيير قانون النقابة مسألة ملحة ليتواكب مع التغييرات التشريعية والمهنية العميقة التى لحقت بالمهنة وبملكيتها من خلال حوار يحقق أوسع مجال للمناقشة بين أطراف المهنة قبل العرض على البرلمان ومن لا يفهم ذلك لن يصيغ قانوناً ملائماً للنقابة.

قانون نقابة الصحفيين مسألة مهنية تماماً ولا يجب أن تلحق بها شئون السياسة والخلافات السياسية، فالقانون هدفه إضفاء الحماية على أبناء المهنة بالدرجة الأولى وتوفير ضمانات العمل من جميع الجوانب المالية والإدارية فلا مجال لحديث عن الحريات الصحفية لمن يعمل رهينة لقوت يومه.

الانتخابات فى ظل القانون الأثرى القائم لا قيمة لها، ومن الضرورى فرض ملف القانون المطلوب على أجندة المرشحين.

نقلا عن الوطن

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع