القضية: الزمالة والبورد أفتح الشباك ولا أقفله؟

أعلنت وزيرة الصحة أن عام ٢٠١٩ هو عام مقدمى الخدمة الطبية بمعنى أن الوزارة ستهم بحل كل مشاكل من يعملون بمجال الصحة من أطباء وفنيين وتمريض، وقد بادرت النقابية الأشهر منى مينا بعرض لأهم تلك المشكلات فى صفحتنا «صحة وتغذية» الأسبوع الماضى ثقة منها فى أن الأمر يبدأ بهذا الطرح. طوال الأسبوع الماضى تلقى بريدى الإلكترونى سبعة وأربعين رسالة كلها تتحدث عن مشكلة واحدة يعانى منها أطباء مصريون ووافدون للدراسة فى مصر. مشكلة الاشتباك بين البورد المصرى والزمالة.
بدأ تاريخ الزمالة المصرية كشهادة معترف بها منذ عام ١٩٩٨ تابعة لوزارة الصحة فى مقابل شهادات الماجستير والدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية. الراعى لها هو المجلس الأعلى للتخصصات الطبية ورئيس الوزراء الذى أصدر القرار بإنشائه.
أخذت الزمالة المصرية خطوات ثابتة على طريق اجتهد فيه الكثيرون من الأساتذة والأطباء لوزارة الصحة إلى جانب أساتذة الجامعات ودور لهم مميز فى الامتحانات العملية والشفهية فى كل التخصصات التى بدأت بالأمراض الباطنية والجراحة العامة والنسا والولادة والأطفال لينتهى حاليا بخمسة وستين تخصصا تغطى كل فروع الطب وتطبيقاته وتمتد أيضا لتمنح درجتها للعديد من تخصصات الفنيين والتمريض.
نجحت الزمالة المصرية فى كسب ثقة جهات علمية عديدة فى بلاد العالم حتى أن هناك من حذا حذوها كبورد الزمالة السعودية والأردنية واللذين تم انشاؤهما بمعاونة الأطباء المصريين.
تميزت الزمالة المصرية بالجانب العملى الذى يضمن للحاصلين عليها تدريبا عمليا فى مستشفيات وزارة الصحة لنواب عاملين لها لهم نفس الحقوق والواجبات فى العمل واكتساب الخبرات فى التشخيص وكل وسائل العلاج المتاحة. تزايد عدد المقبلين على التسجيل فى برامج بورد الزمالة المصرى الذى تطور بصورة مدهشة حتى أن بعض البرامج كزمالة أمراض القلب قد اكتسبت مصداقية علمية عالمية كالتصديق عليها من الزمالة الأيرلندية لتتم تحت إشرافها.
فى حراك علمى موازٍ بدأ بعض أساتذة الجامعات فى التفكير فى ضرورة تطوير التعليم وبرامج التدريب للأطباء بعد مرحلة البكالوريوس فكان قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العليا للتدريب الإلزامى وجاء القرار ٢٠١٠ لعام ٢٠١٦ والذى بموجبه تم إلغاء الزمالة ليحل محلها «البورد المصرى»، الأمر الذى معه بدأت مشكلة حقيقية لكل من حصلوا على بورد الزمالة المصرية وعملوا به فى أماكن عديدة منها داخل البلاد وخارجها!
المشكلة قائمة منذ عام ٢٠١٦ فالقرار الذى فيما يبدو جاء دون دراسة مستفيضة ملحة بكل نواحى القضية وعلى غير روية تسبب فى تداعيات ألمت بالعلم وطلابه من الأطباء.
حتى الان تبدو ملامح «البورد المصرى» مبهمة تكاد تكون نسخة من ملامح مقرر الزمالة المصرية دون تبديل رغم ذلك لم يتخرج طبيب واحد ولم يجرِ أى امتحان تأهيلى لمن تقدم للتسجيل فيه. ويظل الباقون من الحاصلين على الزمالة المصرية فى حالة دهشة وغضب فأى مصير بالفعل يواجهون؟!
الغريب فى الأمر أن الزمالة المصرية لم تتوقف واستمرت بعد توقف قصير وأجريت الامتحانات وتخرج المتدربون يحملون شهادات تفيد بحصولهم على الدرجة العلمية والتدريب الكافى!! بينما لم يعلن البورد المصرى حتى الان عن حيثيات وجوده!
الأمر بالفعل مميز.. يذكرنى «بقضية» الاستاذ لطفى الخولى الأشهر وبصورة بديعة للأداء العبقرى لأحمد الجزيرى ممثلا الانسان المصرى البسيط الحائر أمام قاضى الدولة الذى أصدر حكمه عليه بالغرامة مرة لأنه فتح الشباك لمخالفته القانون ثم عاد ليصدر حكما تاليا بغرامة ثانية لأنه أغلقه فى مخالفة لذات القانون وكانت الغرامة فى كلتا الحالتين «لحلوح» مصرى أو جنيه بلغة العامة. أرى أحمد الجزيرى ماثلا بملامحه الحائرة ساخطا متذمرا بائسا من الحكم المتناقض «هاتفا» يا عالم.. أقفل الشباك ولا أفتحه؟
معالى وزيرة الصحة: تلك أول مشكلة عامة للأطباء نتج عنها بلا أى شك مشاكل عديدة شخصية لكل من حصل على الزمالة المصرية وكل من كان يتهيأ للتسجيل فيها.
معالى وزيرة الصحة: قدمنا المشكلة والحل.. من فضلك افتحى الشباك وارفعى الغرامة.

نقلا عن الشروق القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع