ما الجديد فى «قانون القومية»؟

فجر الخميس الماضى أقرّ الكنيست الإسرائيلى، بصورة نهائية، «قانون القومية» الذى ينص على أن «حق تقرير المصير فى إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التى تؤدى إلى المواطنة المباشرة هى لليهود فقط»، كما ينص «قانون القومية» على أن «القدس الكبرى والموحدة هى عاصمة إسرائيل»، وأن «العبرية هى لغة الدولة الرسمية»، وهو ما يعنى أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية فى ظل حقيقة أن الفلسطينيين المقيمين على أرض فلسطين التاريخية يمثلون أكثر من 50% من السكان، وأن الفلسطينيين من حمَلة جوازات السفر الإسرائيلية يزيدون على 20%، ومن ثم فإن هذا القانون يكرس إسرائيل كنظام أبارتهايد عنصرى هو الأسوأ فى تاريخ البشرية.

الأمر ليس غريباً على دولة الاحتلال التى تحارب، منذ إقامتها، لإثبات وجودها كدولة ذات جذور وتاريخ وسيادة وقومية موحدة. الغريب حقيقة فى رد الفعل الدولى والعربى وحالة الاستنكار والاستهجان، وكأن إسرائيل اخترعت بدعة لا تدور فى فلك القانون الدولى الذى لم تحترم أياً من قراراته منذ نشأتها ولم تنفذ أياً من بنوده مهما كانت ملزمة!

الفلسطينيون ذاهبون إلى الأمم المتحدة لبحث الآثار السياسية والقانونية لقانون القومية وطرق مواجهته؟! ويصعّدون من رد الفعل الغاضب الذى لن يكون له صدى إلا فى مخيلتهم، فواقع الأمر أن القضية الفلسطينية فى طريقها إلى النسيان ما لم يحافظ على وجودها الفلسطينيون أنفسهم، وذلك بالعودة إلى الاصطفاف والوحدة وإنهاء الانقسام والصراع وإنجاز المصالحة دون شروط مسبقة ودون تفاصيل تُفشل الهدف الأسمى. وغير ذلك هو العبث بعينه ومجرد مزايدات يطلقها القيادات لحفظ ماء الوجه، فقد أثبتت الوقائع المتعاقبة أن العالم لا ينشغل بالقضية، بل يصطف إلى جانب إسرائيل وأمريكا لتصفيتها وإنهاء هذا الصراع الذى طال أمده ويشكل صداعاً مزمناً لدى المجتمع الدولى.

يقول الفلسطينيون إن أمريكا شريك كامل لإسرائيل فى هذا القانون، وإن «صفقة القرن» بدأ تنفيذها بقرار نقل السفارة وتجفيف دعم «الأونروا» بهدف إسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، وإن هناك اتصالات مع دول العالم لإطلاعهم على خطورة هذا القانون، والتوجه إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأى كامل حول اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحول هذا القانون لمعرفة موقفه، خاصة أنه يدمر كل ما سعت الأمم المتحدة لتطبيقه!

والحقيقة أن رد الفعل الفلسطينى يثير الدهشة، فهل ما زالوا يعتقدون فى السلام مع إسرائيل بعد كل الإجراءات التى تقوم بها على أرض الواقع من مصادرة وتجريف لأراضى الفلسطينيين وتهويدها وهدم منازل المقدسيين وتهجيرهم وعدم الموافقة على إعطائهم تصاريح للبناء وإقرار قانون منع رفع الأذان وإقامة المستوطنات الجديدة مع توسعة ما هو قائم؟! كل ذلك على مرأى ومسمع العالم، ولم يصدر فعل واحد «لاجم» لممارساتها. والغريب أن الفلسطينيين ما زالوا يطالبون بتطبيق القرارات الأممية والقوانين الدولية، ويسعون لإطلاع دول العالم على خطورة كل قانون تسنُّه إسرائيل لمصلحة وجودها وهويتها!

فى الماضى كان المطلب الإسرائيلى الاعتراف بإسرائيل ونبذ الإرهاب كشرط للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، أما الآن فقد انتقلت إسرائيل إلى مطلب الاعتراف بيهودية الدولة كتعبير عن حق تقرير المصير لشعب تربطه بما يسمى أرض إسرائيل علاقة «حق تاريخى». وهى تطرح هذا المطلب منذ فترة كشرط للحل الدائم الذى لا يبدو أنه سيرى النور فى ظل التراجع الخطير الذى تشهده القضية الفلسطينية والمنطقة العربية متزامناً مع التصعيد الإسرائيلى الأمريكى ضد الفلسطينيين تمهيداً لإتمام «صفقة القرن» المنتظرة، وإذا كانت إسرائيل دولة الأبارتهايد العنصرية بامتياز فإن ما تفعله يجعله حقاً لها، مع تجاهل المجتمع الدولى لجرائمها المستمرة فى الأراضى المحتلة وعدم قدرته على ردعها، مصحوباً بالدعم الأمريكى اللانهائى، ومؤخراً دخول روسيا كلاعب رئيسى، بعد أن أرسل «بوتين» وزير خارجيته ورئيس الأركان للقاء عاجل مع «نتنياهو» فى القدس المحتلة، ما يضع علامات استفهام على التطورات فى المنطقة، فضلاً عن غياب الرؤية الوطنية لدى القيادات الفلسطينية وعدم تدارك خطورة الانقسام ورفض المصالحة والوحدة الوطنية لمواجهة هذه المخططات العنصرية الاستعمارية التى فاقت فى عنصريتها نظام الأبارتهايد فى جنوب أفريقيا.

نقلًا عن الوطن 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع