«فجر السعيد».. ضجيج بلا طحين (1 - 2)

كعادتها، «خالف تعرف»، تثير الكاتبة الكويتية فجر السعيد ضجة للفت الانتباه مرة تلو الأخرى، لكن هذه المرة بدأت عامها الجديد بتمنياتها الطيبة لأمن وسلامة إسرائيل وانتعاشها الاقتصادى وسِلمها الاجتماعى عبر الدعوة للتطبيع والانفتاح التجارى، معتبرة ذلك حماية للمسلمين ومقدساتهم!!

تمنت «السعيد»، عبر تغريدة على «تويتر»، التقدم بمسار التطبيع مع إسرائيل فكتبت باللغتين العربية والعبرية: «أتوقع أن السنة الجديدة 2019 ستكون سنة خير وأمان وبهذه المناسبة السعيدة أحب أقول لكم إنى أؤيد وبشدة التطبيع مع إسرائيل والانفتاح التجارى عليها وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار وفتح السياحة وخاصة السياحة الدينية للأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة».

«السعيد» تحاول الاستعراض فى تغريدتها بالعبرية، فما الذى يدعوها للكتابة بلغة إسرائيل رغم أن الرسالة ستصل سريعاً دون عناء الترجمة للعبرية أم أن هوس التطبيع تمكن من لغتها لتخاطبهم بلغتهم؟! دعت «السعيد»، فى تغريدتها، لإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار فى إسرائيل، بزعم ترميم أولى القبلتين وثالث الحرمين فى مدينة القدس وأن السياحة الإسلامية العربية فى القدس ستنعش المدينة المقدسة.

ولا أدرى من أين أتت بهذه الثقة فى ذهاب الاستثمارات العربية لتحسين وإنعاش القدس المسلمة؟! فهل تجهل أن معظم ميزانية إسرائيل تذهب للتسليح العسكرى وبناء المستوطنات لتهويد القدس ومحو هويتها العربية؟! ومن أين أتاها اليقين بهذه الانتعاشة الاقتصادية التى ستسمح للمقدسيين بترميم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ والاحتلال لا يألو جهداً فى الاستمرار بالحفر تحت الأقصى بدعوى البحث عن «جبل الهيكل» المزعوم الذى نفى وجوده كبار علماء الآثار فى إسرائيل ومنهم البروفيسور «زئيف هرتسوغ».

من الطبيعى أن ترحب الخارجية الإسرائيلية بدعوة «السعيد»، معتبرة أنها تعبير عن رؤية واقعية ومنطقية وأن تصفها «بالشجاعة»، فيما فشلت فيه محاولات حكومة الاحتلال لترهيب وردع حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة باسم «BDS»أو وقفها، حيث تواصل دورها بالضغط على الشركات والبنوك والمؤسسات المتورطة فى انتهاكات وجرائم الاحتلال، وحققت إنجازات مهمة على المستوى الدولى برغم الحرب التى تشنها حكومة إسرائيل على المنظمات الدولية التى تدعو لمقاطعتها، وهذا جزء من نشاطاتها:

على الصعيد الدولى نجحت الحركة فى أن يتبنى البرلمان الدنماركى بغالبية كبيرة قراراً يدعو لاستثناء المستوطنات من كل اتفاق مباشر ثنائى مع إسرائيل وتعزيز الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار جهات رسمية وشخصية فى المستوطنات، واستند البرلمان الدنماركى فى موقفه على قرار الأمم المتحدة رقم 2334 الذى ينص على أن المستوطنات تنتهك القانون الدولى وعلى دول العالم أن تميز بين إسرائيل والمستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، كذلك أعلن بنك HSBC البريطانى نهاية العام الماضى سحب استثماراته بالكامل من شركة «إلبيت» الإسرائيلية التى تعتبر أكبر شركة تصنيع أسلحة إسرائيلية بسبب استخدامها ضد الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة، وهذا النجاح يأتى عقب حملة شعبية واسعة طالبت البنك بإنهاء دعمه المالى للجيش الإسرائيلى، وصوَّت 30 عضواً فى مجلس الشيوخ الأيرلندى فى نهاية نوفمبر الماضى لصالح مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

نقلا عن الوطن 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع