الشرعية المبتسرة

لماذا يعتقد الرئيس الفلسطينى محمود عباس بأنه سينجح فى لجم حركة حماس بما يمارسه من قهر على قطاع غزة بحجة تصويب خطاياها الوطنية منذ الانقلاب الذى نفذته فى قطاع غزة منتصف عام 2007؟! تلك الكارثة الوطنية التى ما زالت تبعاتها تعصف بالمجتمع الفلسطينى وقضيته على المستويين الإقليمى والدولى! ما نشهده من تراجح فى الاهتمام العالمى بالقضية الفلسطينية رغم التصريحات المتفرقة هنا وهناك التى تؤكد الحرص على عدالة القضية الفلسطينية والتمسك بالحقوق الفلسطينية لم تصل إلى الهدف المنشود ولو بقدر طفيف، كلها شعارات وأحاديث خالية من المضمون السياسى والعملى، الحقيقة الوحيدة التى أصبح لها الثبات فى عين العالم هى أن الانقسام شق صفوف وحدة الفلسطينيين وأصبح للسلطة حكومة برأسين تطل على عالم لا يثق إلا بالحقائق الراسخة على الأرض، والحقائق تقول إن السلطة الفلسطينية عاجزة وضربتها الشيخوخة ولم تعد تقوى على التحرك إلى الأمام، لا مفاوضات مجدية ولا شرعية ولا استقلالية فى القرار، لكن هناك رغبة قوية فى ترسيخ الفصل بين الضفة والقطاع بالأفعال والإجراءات العقابية المستمرة على القطاع دون النظر بموضوعية لطبيعة النتائج المترتبة على هذه العقوبات، فكما تؤكد السلطة الفلسطينية بأن «حماس» لن تؤمن يوماً بالمصالحة الوطنية، بل تريد تصفية المشروع الوطنى، وهى لديها مشروعها الخاص، مشروع جماعة الإخوان، وأصبح مرتبطاً بصفقة القرن وبالسياسات الأمريكية وبالسياسة الإسرائيلية «سياسة الليكود»، فإن «حماس» ترى ذات الأمر فى الرئيس عباس وسلطته!.

لم تجن العقوبات المفروضة على غزة سوى المزيد من القهر والفقر الذى يصب فى رصيد أبنائها وارتفاع معدلات الكراهية للسلطة وقياداتها والابتعاد عنها بقدر قسوتها وإجحافها، وفى الوقت الذى تسلمت فيه فلسطين رئاسة المجموعة 77 + الصين فى الأمم المتحدة لعام 2019 بما يعنى أن فلسطين ما زالت حاضرة، وهو أمر بالغ الأهمية ورسالة للعالم بأن هناك دولة فلسطينية أعطيت لها رئاسة هذه المجموعة المهمة بما يساعد على أن تحصل فلسطين على كامل حقوقها وعضويتها فى الأمم المتحدة -حسبما أعلن السفراء العرب فى لبنان- وبما يدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، يأتى تصريح مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية وقاضى قضاة السلطة الفلسطينية «محمود الهباش» بأن الرئيس عباس أبلغ جميع الأطراف العربية والدولية بالإجراءات التى سيتخذها ضد حركة حماس فى قطاع غزة حال استمرارها فى الانقسام! وحقيقة الأمر أن هذه الإجراءات المتضرر الوحيد منها هم أبناء القطاع وليس «حماس»، لم تؤت سلسلة إجراءاته العقابية السابقة أُكُلها للى ذراع «حماس»، وإنما زادت من حدة الاحتقان والعزلة على سكان قطاع غزة واتساع الفجوة بين «حماس» وسلطة رام الله، لأن حركة حماس لا يعنيها إنهاء الانقسام بل تعتبر شرعية الرئيس أبومازن نفسه منتهية، فعوضاً عن تقديم الدعم والتمسك بهذا الإنجاز الذى حققته فلسطين فى الأمم المتحدة ككيان وليس شخصاً، نشرت مواقع «حماس» الإعلامية رسالة قيل إنها بعثت من مؤسسات مدنية إلى مجموعة 77 + الصين تحذر من انتهاء ولاية الرئيس عباس وعدم شرعيته فى السلطة، داعية للتعامل معه كمغتصب للسلطة ومنقلب على الدستور، بل طالبت المؤسسات فى رسالتها الدول الأعضاء فى المجموعة 77 + 1 إلى سحب اعترافها بـ«عباس» كرئيس لدولة فلسطين وعدم منحه أى شرعية أو غطاء للاستبداد والتفرد السياسى الذى يمارسه، فيما أكدت الرسالة انعدام الصفة الدستورية له فى ممارسة مهام الرئاسة الفلسطينية، وبالتالى لا شرعية ولا أهلية قانونية له فى تمثيل الشعب الفلسطينى والحديث باسمه على منصة مجموعة دولية وأممية!.السلطة و«حماس» كلتاهما تفتقر لحنكة التعامل مع الوضع السياسى المتدهور والذى يعجل بتدمير ما تبقى من قضية شعب، ووطن يتلاشى فى خضم صراع لن ينتهى، ومصالحة لن تنجز، وانقسام لن يزول، وشرعية لا يمتلكها الطرفان.

نقلا عن الوطن 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع