رد «بلينكن».. يختصر أسئلة العدم

فى رده على سؤال عن سبب عدم مساءلة إسرائيل عن مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، التى قتلتها رصاصة قناص جندى إسرائيلى فى مخيم جنين الشهر الماضى؟ أجاب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، قائلاً: «أنا آسف، مع كل احترامى، لم يتم التثبت منها بعد»!. لقد بلور «بلينكن» الموقف الأمريكى بقوله: «نحن نتطلع إلى تحقيق مستقل وموثوق به. وعندما يحصل هذا التحقيق، سوف نتبع الحقائق حيثما تقودنا. الأمر بهذا الوضوح». فعلاً الأمر بهذا الوضوح، وهو ما يفسر استمرار إسرائيل فى سياسة جرائم القتل المتعمد لإسكات أى صوت يفضح الحقيقة، ويكشف عن الوجه القبيح لصورة الاحتلال الإسرائيلى قاطبة، ويؤكد أيضاً عدم اعتراف الولايات المتحدة بالتحقيق الذى أجرته النيابة العامة التابعة للسلطة الفلسطينية حول جريمة قتل «شيرين» وما خلص إليه التحقيق من أنها جريمة قتل متعمدة، بهدف التصفية الجسدية للشهيدة «شيرين»، بل هو استهزاء بالتقرير الذى صدر بعد تحقيق فلسطينى قد توصل إلى خلاصة مفادها «أن شيرين أبوعاقلة قُتلت برصاص جندى إسرائيلى استخدم بندقية قنص»، والمدعوم أيضاً بتقرير لشبكة «سى إن إن» نقل عن شهود عيان أن شيرين أبوعاقلة «استُهدفت على ما يبدو بشكل متعمد من قبَل القوات الإسرائيلية». فيما لا تزال السلطات الإسرائيلية متمسكة بروايتها فى أن «أبوعاقلة» قد تكون قُتلت برصاص طائش أطلقه مسلح فلسطينى فى المنطقة، أو عن طريق الخطأ من قبَل جندى إسرائيلى، رغم كل الأدلة الدامغة وشهود العيان الذين كانوا فى موقع الجريمة.

لم أتفاجأ بتصريح «بلينكن»، بالرغم من أن المغدورة تحمل الجنسية الأمريكية، ما يجعل وزير الخارجية الأمريكى فى موقف المساءلة والحرج معاً، غير أن تصريحات «بلينكن» أكدت أن التمييز العنصرى لا تحكمه ضوابط حتى فى الدبلوماسية، وأن الديمقراطية الأمريكية مجرد شعار يرفع فى الوقت الذى تريده، وأنها تتعامل على أن «شيرين» أمريكية من الدرجة الثانية، تماماً مثلما تفعل إسرائيل مع «عرب 48» الذين لم يبرحوا أرضهم ولا ديارهم بعد احتلالها للأراضى الفلسطينية عام 1948، فما زال هؤلاء يعانون التمييز العنصرى داخل إسرائيل، ولا يعاملون معاملة الإسرائيليين (اليهود) فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، ويعانون أشد المعاناة من الاضطهاد والتمييز والفقر والبطالة. ما زالت الولايات المتحدة تجد الأعذار لإسرائيل وهى تعلم يقيناً بارتكابها جرائم ممنهجة ضد الشعب الفلسطينى بجميع أطيافه، وتعمل بدأب على تبرير أفعالها فى كل مرة أمام المجتمع الدولى، دون خجل أو تحلٍ بالدبلوماسية.

وإمعاناً فى ذلك سارعت الخارجية الأمريكية إلى رفض نتائج التقرير الصادر عن «لجنة التحقيق الدولية الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان»، وهى لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فى ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، التى شددت فى أول تقرير لها سيُقدم لمجلس حقوق الإنسان فى دورته الخمسين فى 13 يونيو الجارى، على أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلى والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع فى المنطقة». فيما لفتت لجنة التحقيق إلى أن الإفلات من العقاب يعزز الشعور بالاستياء المتزايد فى صفوف الشعب الفلسطينى، ورأت أن التهجير القسرى والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها، والعنف من قبَل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة، كلّها عوامل تؤدى إلى تكرار دوّامات العنف. المثير فى التقرير أن غالبية التوصيات والنتائج الخاصة بالأسباب الجذرية، توجهت إلى إسرائيل، وأدانتها، وهو مؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للصراع، وواقع دولة تحتل دولة أخرى، فقد أكد التقرير أن عدم تنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب، دليلان قاطعان على أن إسرائيل لا تنوى إنهاء الاحتلال والتمييز المستمر ضد الفلسطينيين، الذى هو فى صلب التكرار الممنهج للانتهاكات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية وفى إسرائيل. والأهم فى الموضوع أن اللجنة حددت بعض المسائل الشاملة التى تشكّل جوهر معظم التوصيات، بما فى ذلك عدم احترام إسرائيل لقوانين وأعراف الحرب، وتشمل تلك المتعلّقة بالاحتلال العسكرى، وانتهاكات وتجاوزات الحقوق الفردية والجماعية وانعدام المساءلة.

فماذا يمكن أن يؤكد نوايا إسرائيل وأفعالها القمعية، أكثر التصاقاً بالحقيقة مما خلص إليه التقرير حين قال: «من الواضح أن إسرائيل لا تنوى إنهاء الاحتلال، إذ إنها وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الأراضى من خلال الحفاظ على بيئة تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مواتية للمستوطنين الإسرائيليين، وتزيد سياسات إسرائيل وأعمالها من إحباط الفلسطينيين، ما يؤدّى إلى الشعور باليأس، مفاقمين بذلك دوّامة العنف وإطالة أمد النزاع». هل «الفيتو» فقط سيظل سيف الحسم فى كل القضايا التى تجهض فيها الولايات المتحدة أى قرار يتعلق بعقاب إسرائيل ضد إنصاف الفلسطينيين؟ وإلى متى..؟.