المصيبة فى الحقيبة!

الآن يُسدل الستار على أكبر عملية تهريب للآثار.. عادت الآثار وتم فك اللغز وضبط الجناة، ومازالت النيابة تواصل التحقيق.. ومن المؤكد أن الآثار لا تلبس «طاقية الإخفاء»، ولا تطير بجناحين، فالعصابة تضم أطرافاً نافذة ودبلوماسية كانت وراء عملية التهريب.. وأخيراً سقط بطرس رؤوف بطرس غالى، وتبين أن العملية تمت عبر «حقيبة دبلوماسية»!.

فتش عن «الحقائب الدبلوماسية» فى كل عملية تهريب، وفتش عنها فى كل مصيبة.. صحيح أن النيابة العامة لم تكشف ملابسات القضية لظروف التحقيق، أو لظروف علاقات الدول.. لكنها قالت إن وراء العملية الشهيرة قنصل سفارة أجنبية.. لم نعرف من هو القنصل؟.. ولم نعرف أى سفارة بالضبط؟.. لكننا عرفنا أنها الحقيبة الدبلوماسية، التى لا «تخضع» للتفتيش!.

ومنذ ساعات تم تجديد حبس بطرس رؤوف بطرس غالى 15 يوماً على ذمة التحقيق، فى قضية تهريب الآثار فى حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار أطراف أخرى فى القضية بينهم شخصيات دبلوماسية ورجال أعمال.. ومعناه أن القصة ليست دبلوماسيين فقط، ولكن هناك رجال أعمال كونوا «عصابة» لتهريب الآثار المصرية للخارج!.

كانت السلطات الإيطالية قد كشفت عن آثار مصرية تم تهريبها، لم تبلغ مصر عنها إطلاقاً.. فلم تسجل الدفاتر الرسمية محضراً بعملية التهريب.. ولم تسجل الدفاتر أى عملية سرقة فى المخازن.. ولولا أن سلطات إيطاليا قد أعلنت لما عرفت مصر بالعملية أبداً.. وتحركت النيابة، وكلف النائب العام وزير الآثار خالد العنانى بالسفر ومتابعة الموقف القانونى لاسترداد الآثار!.

وكانت المفاجأة الكبرى أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.. لم تكن قطعة أثرية أو قطعة معدنية يمكن إخفاؤها مثلاً.. وإنما «كونتينر».. لم تقترب منه السلطات المصرية باعتباره حقيبة دبلوماسية.. حتى سقط فى يد الأمن الإيطالى، وتم الإعلان عنه!.

صحيح أن الإجراءات انتهت إلى استرداد الآثار المهربة، بالتعاون مع النيابة ووزارتى الخارجية والآثار وسفارة مصر فى روما، إلا أن الحقيبة الدبلوماسية مازالت متهمة.. ثم، أين كان الأمن المصرى؟.. أين كانت المعلومات والتحريات؟.. وأين مخازن الآثار؟.. أين الدفاتر والسجلات؟.. كيف تمكن الأمن الإيطالى؟.. أليست هى ذاتها «الحقيبة الدبلوماسية» المقدسة؟!.

بالتأكيد كانت مباراة قانونية كبرى بين أجهزة قضائية هنا وهناك.. وأجهزة رسمية هنا وهناك.. انتهت بتسليم الآثار لمصر.. فمن هم أطراف «العصابة»؟.. ومن هم رجال الأعمال؟.. من هم المتورطون من رجال الآثار؟.. فللأسف لم يحرروا محضراً باختفاء آلاف القطع الأثرية.. فهل هذا معقول؟!.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع