أفكار صغيرة للبيع!

جددت الحكومة أمس المهلة القانونية لدفع جدية التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر.. ودفع من دفع.. ولم يدفع من رأى أنه ليس مخالفًا، أو أن الغرامة على المقاول أصلًا.. ومن اليوم فيه «حمادة تانى».. وأتمنى أن تضع الدولة قانونًا جديدًا للبناء، لا يمكن تجاوزه بـ«الكحول» واللعب مع الأحياء واستغلال الثغرات.. وكانت فرصة لتطهير مصر من الفساد.. فالحى الذى أعطى الموافقة وقبض الرشوة، هو نفس الحى الذى تذهب إليه اليوم لتقنين الأوضاع!.

السؤال: أين موقف الدولة من موظفى الأحياء؟.. وبهذه المناسبة أتمنى من الدولة التى تنظم عملية البناء للغلابة، أن تنظم عملية البناء الفاخر، فتوقف بناء البحيرات وحمامات السباحة خصوصًا أننا دولة عندها مشكلة فى مياه النيل!.

هذه دعوة لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان لوقف بناء حمامات السباحة، ووقف بناء الأبراج وحولها البحيرات المائية الصناعية.. وهى دعوة فى الوقت نفسه لصيانة مواسير المياه فى مصر، وإصلاح السباكة وجعلها مشروعًا قوميًا.. نريد من مراكز التدريب إعادة الاعتبار إلى سباكى مصر، وإعادة إصلاح شبكات المياه ومواسير المياه فى البيوت وإصلاح الحنفيات لتقليل الفاقد فى المياه، خاصة أن الدولة تتحمل ملايين الجنيهات فى تحلية المياه، وتتحمل أعباء كبرى لاستعادة مياه النيل، ويدخل فى هذا السياق تطوير وتحديث أساليب الرى والزراعة أولًا!.

وللعلم فإن إصلاح السباكة يقلل الفاقد ويحافظ أيضًا على الثروة العقارية المصرية من الانهيار.. ولا يعقل أن تبنى الطبقات الفاخرة حمامات السباحة فتهدر ملايين المترات من المياه.. ونحن فى عرض متر مكعب واحد.. وأعتقد أن الصيانة من الممكن أن تكون مشروع وزارة الإسكان وتنفذ بالمجان فى بيوت مصر أو حتى بمبالغ رمزية لتشجيع الناس على إصلاح الحنفيات العطلانة والمواسير الفاسدة وصناديق الحمامات!.

إنها فرصة جيدة لتدريب جيل جديد من عمال السباكة على أعمال الصيانة والسباكة، واستعادة سمعة عمال مصر.. ويكون المشروع شراكة بين وزارتى الإسكان والقوى العاملة.. ونبدأ بالأحياء القديمة والشعبية التى تتهالك بسبب تسرب المياه.. وبهذه الأفكار البسيطة نحافظ على ثرواتنا المائية والعقارية من الضياع!.

أرجو أن تأخذ الحكومة هذه الأفكار بعين الاعتبار، نحن، جميع الكتاب، حين نطرح الأفكار نريد تطوير بلدنا، ولا نريد الحصول على نيشان، ولا نريد أن يصنعوا لنا تماثيل!.

باختصار الأعمال الكبيرة تبدأ بأفكار صغيرة يمكن تطويرها، ويمكن تحديثها بطريقة أفضل، المهم أن تصب فى مصلحة الوطن فى النهاية، ولا أقصد الصب فى «مصلحة المواطن» بالطريقة المعروفة شعبيًا!.