لا غالب ولا مغلوب!

البرلمانات فى العالم لا يمكن أن تصدق على مشروعات قوانين ضد إرادة الناس.. وقد كانت الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة استفتاء على مشروع قانون الأمن الشامل للشرطة، وكانت النتيجة أن رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» مشروع القانون، بما يمثله من اعتداء على حرية الصحافة، واستجابة لطلبات الرأى العام وحماية لحرية الصحافة.. فقد كان مشروع القانون يحظر تصوير رجال الشرطة أثناء عملهم، ولا أظن أن وسائل الإعلام سوف تعتبر قرار الجمعية الوطنية بأنه انتصار لحرية الصحافة وانكسار للشرطة، وإنما عودة الأمور إلى طبيعتها، لا غالب ولا مغلوب!

فلم يكن احتجاج الفرنسيين ضد الشرطة نفسها، ولا رغبة منهم فى كسر إرادتها، وإنما كان الهدف حماية الحريات وحماية حق الشرطة فى التأمين أيضاً!

وكان أعضاء البرلمان عند ظن الناس بهم، ورفضوا المادة المكبّـلة للحريات، التى أثارت احتجاج الفرنسيين، ورفضها الآلاف، وبالتالى رفضت الجمعية الوطنية إقرار المشروع كله، واعتبرته كأن لم يكن.. وفى السياسة لا يعد ذلك انكساراً للشرطة ولا الدولة ولكن يعتبر تفهماً لمشاعر المواطنين، وعدم الدخول فى دوامة العنف والعنف المضاد، والانتصار للديمقراطية، التى تحمى الجميع مواطنين وأجهزة أمنية!

وسحبت الحكومة مشروع القانون لا لكى تقدمه فى وقت لاحق، ولا لكى تنتهز فرصة وباء الكورونا والناس مشغولة، وإنما لكى تقر بحق الناس فى الحريات التى كفلها القانون والدستور!

ولا تسخر من أن الديمقراطية لم يعد لها مكان فى البلاد التى اخترعتها، ولا تفرح بما فعله «ترامب» حتى الآن وعدم اعترافه بالهزيمة، وعدم الانتقال السلس للسلطة، فإن ترامب حتى الآن يلعب فى المساحة المسموحة له حتى العشرين من يناير القادم، وسينزل على إرادة الناخبين طوعاً أو كرهاً، فكما قال السادات إن الديمقراطية لها أنياب!، وقد تستخدم أنيابها لتنتصر فى النهاية!

الديمقراطية تسمح بفكرة التعايش الآمن، فكما أن للدولة حقوقاً، فإن للمواطن أيضاً حقوقاً.. وفى فرنسا وأمريكا تأخذ الديمقراطية من الدولة والرئيس عندما يجور على حق الشعب، وتأخذ من الشعب عندما يجور على حق الرئيس، فالحياة ليست غالباً ولا مغلوباً، ولا هى انتصار لفريق وانكسار لفريق آخر.. إنما هى توازن بين السلطات التى يحميها الدستور والقانون!

وعلى أى حال، فإن التجربة الفرنسية فى الديمقراطية أكثر رشداً من التجربة الأمريكية، فحتى الآن لم يمكث أى رئيس فرنسى سابق فى الحكم أكثر من دورتين مع أن الدستور الفرنسى لا يمنع ذلك.. ومع هذا انتصرت التقاليد والأعراف الديمقراطية على نصوص الدستور، الذى دفع فيه الفرنسيون أثماناً غالية، فلم يحدث أن التجربة الفرنسية شهدت أى تخبط مثل الذى تعيشه أمريكا الآن!

وباختصار، فإن تراجع الجمعية الوطنية عن إقرار مشروع الأمن الشامل، ليس هزيمة، ولكنه إيمان بقيمة الديمقراطية، والانصياع لإرادة المواطنين.. فليس من المعقول ولا المقبول إقرار قانون يثير غضب الجمهور، فما لهذا كانت البرلمانات فى البلاد الديمقراطية!