تناغم المجلسين!

اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الشيوخ لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس بداية جيدة وجادة بالفعل.. وقد علمت أن مجلس النواب بدأ هو الآخر إعداد لائحة داخلية للتنسيق مع مجلس الشيوخ للاستفادة من وجوده، وهو الأمر الذي دعوت إليه في مقال سابق بعنوان «هل يتغير في الأمر شىء أم أن أحمد زى الحاج أحمد؟»، ودعوت أيضاً إلى أهمية البناء على ما انتهى مجلس الشيوخ، لإنجاز التشريعات المطلوبة وتنقية غابة التشريعات التي تحكم البلاد.. وهو ما يتم الترتيب له الآن!

وقلت في مقالى السابق لابد من التنسيق بين رئاستى المجلسين، ولابد أن تكون هناك حالة من التناغم بينهما لإنجاز المهمة الوطنية لخدمة البلاد والعباد.. وليس الكيد للآخر، وها هي اللائحة المتوقعة تحسم مسائل كثيرة، منها تنظيم عمل أجهزة المجلس، وكيفية أداء الأعضاء مهامهم ومسؤولياتهم، وقضايا الحصانة والجزاءات والاستقالة وإسقاط العضوية والجلسات العلنية وإجراءاتها، والتصديق على مضابط الجلسات، والانتخابات الداخلية واللجان النوعية.. وبالتالى ستحدد لائحة النواب نفس القضايا، وتكون هي المرشد للنائب في ممارسة مهام عمله!

ومعلوم أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ سوف تحدد طبيعة العلاقة مع مجلس النواب.. ومعناه أن مجلس النواب سوف يجرى تعديلاً على لائحته بعد صدور قانون مجلس الشيوخ، لأن اللائحة سبقت المجلس الجديد، وربما تسأل: وهل كان مجلس الشورى القديم بلا لائحة داخلية؟.. أقول بالتأكيد كانت له لائحة ولكنها تخص مجلس الشورى وليس مجلس الشيوخ.. وبالتالى فإن التعديل واجب وإن كان سيخص تغيير الاسم في حد ذاته!

على أي حال فالمسألة ليست شكلية فقط ولا تتعلق بشكل المجلس الجديد والمجلس القديم.. ولكنها تتعلق بطموحات قيادة المجلس الجديد وأقصد مجلس الشيوخ، وطموحات الرئيس له ومنه.. ورغبة الأعضاء أن يكون مجلساً فاعلاً له صلاحيات، وليس مجرد مجلس يوفر الحصانة لأعضائه!

كما أنه مجلس يخفف العبء عن مجلس النواب، ويساهم بقيادته القانونية والتشريعية والدستورية في تيسير عملية التشريع.. فقد كان رئيس المجلس رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يساعد على تقديم تشريعات موزونة بميزان الذهب، فلا تقع في فخ عدم الدستورية وعدم الملاءمة، كما أن الوكيل شخصية قانونية كانت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهو ما يجعلك تشعر بأن المهمة كامنة في تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ!

أرجو أن تكون الإجابة عن سؤالى هل يتغير شىء؟ بالإيجاب.. ونحتفل في نهاية دور انعقاد مجلس الشيوخ أن شيئاً ما قد تغير بنفس القدر ونفس الطموحات.. وهو ما ننتظره من مجلس الشيوخ الجديد ومن أعضائه، بقدر الحماس الذي بدا في العيون عند أداء اليمين الدستورية!