الخروج عن النص!

أمران توقعت حدوثهما فى الأيام الماضية.. الأمر الأول هو مد المهلة المقررة للتصالح فى مخالفات البناء شهراً أو حتى نهاية ديسمبر، لاستيعاب الراغبين فى التصالح وهم بالملايين.. وقد حدث مد المهلة شهراً أى حتى نهاية أكتوبر.. والأمر الثانى عودة حركة البناء، لأنه لا يصح أن تأتى فى عام الكورونا وتوقف حال ملايين البسطاء الذين يعيشون على مهنة المعمار.. وبالفعل تم استئناف حركة المعمار اعتباراً من أمس الثلاثاء.. كما قرر الدكتور مصطفى مدبولى ذلك.. وهذه التوقعات مكتوبة ومسجلة للإذاعة.. الحكاية هى قراءة بسيطة لاحتياجات الناس.. واستجابت الحكومة.. وأظن أن الحكومة كانت أقرب إلى الناس فى الشهور الماضية، تدرس وتقرر وتستجيب!

ما حدث أننى فوجئت بالعديد من الزملاء فى الفضائيات والإذاعة يسألوننى عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتسهيل عملية التصالح.. وكان أمامى مساران للإجابة.. الأول أن أشكر الحكومة وأشيد بالقرارات فقط، والثانى أن أتحدث عن استجابة الحكومة للناس وأطالبها باتخاذ قرارات أخرى، مثل إعادة حركة البناء ومد المهلة المقررة للتصالح.. ومعناه أن الذى ينصحك أفضل من الذى يشيد بكل قراراتك، فالحكومة مفترض أنها تعتمد على كتابات الكتاب ومداخلات المحللين، لتعرف اتجاهات الرأى العام.. وأقصد أن بعض الخروج عن النص مفيد.. ويصب فى المصلحة العامة للوطن!

صحيح أننى لا أريد إطلاق البناء على البحرى، ولكن باشتراطات وضوابط وتخطيط مسبق يحافظ على الثروة العقارية المصرية.. وقد حددها المستشار نادر سعد الدين، المتحدث الرسمى للحكومة، بثلاثة شروط.. أولها أن يكون الراغب فى البناء لديه رخصة.. وثانيها أن تكون الرخصة سابقة على قرار وقف البناء مباشرة.. وثالثها انتظار القرارات المنظمة للبناء الموحد.. وأنا مع الحكومة فى كل الإجراءات التى تحافظ على عملية البناء المخطط حتى لا نعود إلى العشوائيات مرة أخرى.. وأعتقد أنه لا أحد يريد أن يعود للعشوائيات من جديد!

وعلى فكرة، فإن قانون التصالح هدفه هو وقف البناء العشوائى وتقنين عملية البناء، والحفاظ على الثروة العقارية، ووقف البناء على الأراضى الزراعية وطرح النهر.. ومعناه أنه لن يتم بناء من الآن بدون رخصة مسبقة، محدد فيها كل الاشتراطات.. وهى عملية تضع حداً لسكنى العشوائيات والمقابر، وتوفر سكنًا آدميًا يليق بالمصريين كما قال الرئيس مؤخراً، وقال إن كل مواطن يطلب شقة سنوفرها له.. وهى خطوة غير مسبوقة على الإطلاق!

أحياناً هناك قرارات حكومية معتبرة، ولكنه يتم تسويقها بطريقة خطأ.. أو تتعرض للتشويه.. ومنها قانون التصالح.. فقد تم تسويقه كأنه قانون جباية، وليس قانون تصالح.. حتى شرح رئيس الوزراء الغرض منه فاستقبله المواطنون بارتياح كبير.. باختصار: اشرحوا للناس قبل القرارات وليس بعدها.. الحوار مهم ومفيد!