كله بعد العيد!

كل الأشياء مؤجلة فى رمضان إلى ما بعد العيد.. من أول صفقة القرن إلى القوانين المكملة للدستور.. وصولًا إلى احتمالات مواجهات ضد إيران.. خصوصًا بعد أن تحركت حاملة طائرات وبطاريات صواريخ باتريوت عبر قناة السويس.. وانتهاء بقرارات تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات الصحفية والإعلامية.. وإن كانت الأخيرة أولى بالصدور لبدء العمل بعد العيد مباشرة!.

ولا أظن أنها أسباب دينية أو إنسانية تلك التى منعت البيت الأبيض من الإعلان عن صفقة القرن فى رمضان، ولكنها بالتأكيد مواءمات سياسية حتى يمكن إطلاع جميع الأطراف عليها، فغير معقول أن تتخذ أمريكا قرارًا ثم لا تتوافر له البيئة المناسبة فينتهى ويذهب للجحيم.. إذن هى مسألة تتعلق بالترتيبات والمفاوضات.. وقد تتخذها فى خضم إجراء عسكرى ضد إيران!.

فالدول الكبرى لا تتخذ قرارات مصيرية لتفشل.. ولكنها تستعد لأى احتمالات أو مفاجآت.. ولكننا فى كثير من الأحيان نتخذ قرارات فى بلادنا لا نستعد لها.. المهم تمرير القرار وبعدين نجهز له البيئة المناسبة.. حدث هذا فى تطبيق نموذج المدارس اليابانية والتابلت، وحدث هذا أيضًا فى القوانين المكملة للدستور، وهى التى اهتم الدستور بها أصلًا، فلم يكونوا مستعدين أبدًا!.

تخيل أن الحكومة لم ترسل حتى الآن أى مشروع مكمل إلى البرلمان، وهو ما يعد مؤشرًا على تأجيل مشروعات القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة.. اقرأ تقرير الزميل محمد عبدالقادر مرة أخرى فى صحيفة «المصرى اليوم».. أين كنتم بالله عليكم؟.. هل انشغلتم فى الترتيب للدستور وأغفلتم مشروعات القوانين المكملة له؟.. فما قيمة كل ما حدث بالضبط؟!.

هناك فرق طبعًا بين تأجيل البيت الأبيض لصفقة القرن لما بعد العيد، وتأجيل مشروعات القوانين للدورة البرلمانية القادمة.. وهناك فرق بين تأجيل حركة تغييرات الهيئات الإعلامية والمؤسسات الصحفية.. كيف تأخرت قرابة 6 أشهر حتى الآن؟.. كيف يستقيم العمل فى مؤسسات يدور فيها الكلام كل يوم عن قادمين وراحلين؟.. فهل تحتاج الحركة كل هذا الوقت؟!.

أين الذين رتّبوا لتعديل الدستور من مشروعات قوانين تتعلق بتقسيم الدوائر والنائب العام والهيئات القضائية ومجلس الشيوخ؟.. أين هؤلاء من تجهيز قانون مباشرة الحقوق السياسية؟.. هل كان الدستور هو شاغلهم فقط؟.. ما هو النموذج الذى يقدمونه؟.. هل اعتدنا أن كل شىء ناقص أو مؤجل؟.. ما سر الاستعجال لتغيير الدستور، مع أن الدورة الرئاسية فى بدايتها؟!.

وترددت أيضًا أنباء فى الساعات الأخيرة عن حركة تغيير وزارى «محدودة» على خلفية تصريحات وزيرى التعليم والصحة بشأن قفل الوزارة، واحتمالات فشل مشروعى التابلت والتأمين الصحى.. تخيل أصبحنا نحتاج إلى حركة تغيير وزارى، وحركة تغيير للهيئات المؤسسات.. هل نحن مستعدون؟!.