حصانة حنتيرة وسكسكة!

فاجأنى تقرير وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الذى أرسله إلى لجنة الانتخابات باستبعاد 17 مرشحاً فى انتخابات مجلس النواب بسبب تحليل المخدرات.. ولا أدرى كيف تأتى لمن يتعاطى المخدرات أن يترشح ليمثل جموع المصريين فى انتخابات البرلمان.. المفاجأة الكبرى أن بينهم ثلاث سيدات أثبتت التحاليل أن النتائج إيجابية لتعاطى المخدرات.. فهل يقف الأمر عند حد الاستبعاد فقط أم يتم إحالة هؤلاء للمحاكمة الجنائية؟.. هذا السؤال مطلوب الإجابة عنه بالفعل!

السؤال: ما الذى كان يريده المعلم «حنتيرة» والمعلمة «سكسكة» من ترشحهما لمجلس النواب؟.. هل كان الهدف حماية المصريين والدفاع عنهم، أم الحصول على الحصانة؟؟.. بالتأكيد الهدف هو الحصول على حصانة، لزوم توزيع الكيف.. وبالتأكيد الهدف من الترشح هو تمثيل زباين الكيف، والتدخل لحمايتهم وقت الكبسة.. فليس معقولاً أن هؤلاء يبحثون عن تشريعات حماية ولكن البحث عن حصانة لتحصين البيت والعربية وأماكن التخزين والتوزيع!

والحمد لله أننا لجأنا مؤخراً لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، وإن كنت أقول إن القصة ليست عضوية أو مخدرات فقط.. نريد نواباً يخضعون أيضاً للكشف العقلى والنفسى.. وليس فيها أى شىء.. فقد خضع مرشحو الرئاسة لهذا الكشف.. وهو مسألة حيوية للغاية ويمكن على أساسه استبعاد كثيرين، على الأقل لتخفيف حدة الترشح وأعداد المرشحين.. فليس كل مرشح يصلح لتمثيل الناس فى البرلمان.. هناك كثيرون يحتاجون للكشف عن قواهم النفسية والعقلية.. ولا أتحدث عن النواب فقط، ولكن عن المعلمين والضباط والصحفيين والإعلاميين أيضاً!

وأرجو أن نعيد النظر فى موضوع الحصانة.. فقد كان الموضوع واحداً من القضايا التى اهتمت بها ثورة 25 يناير لنعرف من يريد أن يترشح للحصانة ومن يريد أن يترشح لخدمة الوطن!

فهل يعقل أن يكون هناك نواب للكيف من جديد؟.. وماذا كان يظن هؤلاء؟.. هل كان من الممكن أن يفلت أحد من الإجراءات الطبية، لنرى نواباً يجلسون على نصبة، ويدخنون الحشيش متسترين بحصانتهم؟.. كيف فكر هؤلاء؟.. كيف تجرأ هؤلاء على الترشح أصلاً؟.. هل كان هناك أمل فى المرور من بوابة الكشف الطبى؟.. إننى أثمن يقظة اللجان الطبية المشرفة، وهى ليس لها قصد غير المصلحة العامة.. ولم تنشر أسماء المستبعدين.. وإنما أرسلت كشفاً مرتبًا حسب الترتيب الذى أرسلته اللجنة الوطنية للانتخابات.. ومعناه أنها لا تستهدف فضح أحد، ولا استهداف لأحد!

زمان كان عندنا نواب الكيف.. أظن أنه لم يعد أحد فى برلمان مصر من هذه العينة وأظن أن الكشف الطبى والتحاليل المطلوبة استأصلت شأفة هذا الصنف من النواب إلى غير رجعة.. وهذا هو الدليل.. ولكن السؤال هو: كيف ظهر 17 مرشحاً فى جداول المرشحين، من بينهم ثلاث سيدات فى محافظة واحدة؟!

الحل هو صدور مشروع قانون لإلغاء الحصانة.. مع أن فكرة الحصانة فكرة نبيلة لحماية النائب تحت القبة وليس فى بيته وسيارته وغُرزته أيضاً!