مشروع الفكة!

قضية الفكة هى موضوع هذا المقال.. وكان الرئيس قد طلب من المصريين التنازل عن الفكة ولعلها كانت بداية صندوق تحيا مصر، ولأن الفكة كانت حلاً لدى حكومات كثيرة فى العالم، لتقديم الخدمات للمواطنين، فأنا اليوم أقترح على شركات الكهرباء والغاز والمياه أن ترسل الفواتير دون فكة، ففى كل الأحوال نحن ندفعها.. فلماذا لا ترحلها الشركات فى رصيد المواطن أو تقربها لأقرب مبلغ صحيح، وترحم الناس من الفكة!

ولا مانع أن تذهب الفكة للحكومة، لأننا ندفعها للمحصلين.. فلا يعقل أن يأتى المحصل بفاتورة ليطلب 56 جنيهاً مثلاً.. فلا هو معه فكة، ولا المستهلك معه فكة.. فلا يجد الأخير إلا أن يدفع الجنيه خمسة جنيهات، فيكون تحصيل 56 جنيهاً هو ستين جنيهاً لإرضاء المحصل الذى يطرق بابك فلا تجرحه ولا تكسر بخاطره وتعتبرها حاجة ساقعة أو كوب شاى.. ولكن هناك من يلتزم بسداد الفاتورة وقد ينزل من بيته لإيجاد فكة عدة جنيهات وهى غير موجودة أصلاً!

نريد من الحكومة الإلكترونية أن تضع نظاماً جديداً لتحصيل الفواتير، إما أن تضع الفكة فى رصيد المستهلك، وإما أن تضعها فى صندوق للحكومة، وإما أن تخصمها من الفاتورة لصالح المستهلك.. يعنى بالعربى شوفولنا صرفة فى موضوع الفكة والفواتير.. فلا تحرجوا المستهلك ولا تجرحوا المحصل، لأنه يتعرض لمضايقات من الناس، وبعضهم يرى أنه يصرف على موظف حكومة، بينما بعضهم غير موظفين!

حلها سهل للغاية.. وقد حاولت شركة «أوبر» أن تحل مشكلة الفكة لزبائنها بوضع أى مبلغ متبق فى رصيد الراكب.. وبالتالى فهى ليست بدعة.. ويمكن وضع الفكة فى رصيد المستهلك أو وضعها فى صندوق الحكومة ولا أحد يسأل ولا يعرف كيف تم حساب الفواتير أساساً!

بالتأكيد لا توجد فكة فى البيوت لمواجهة أى طلبات مفاجئة من المحصلين للخدمات الحكومية.. خاصة عندما يطلب المحصل 51 جنيهاً أو يطلب 96 جنيهاً.. فى كل الأحوال سيدفع المستهلك بالزيادة حتى أول رقم صحيح.. وهذا ما نتكلم فيه.. هناك مليارات تذهب إلى جيوب المحصلين على مستوى الجمهورية، ويمكن أن تستفيد منها الدولة فى عمل مشروعات وتكتب عليها لافتة «من مشروع الفكة» هذا العام، أو تجعلها فى رصيد المشتركين، أو تخفف عنهم الاستهلاك!

أمام الحكومة كل الخيارات لحل أزمة الفكة، ولو فعلتها الحكومة وعملت منها مشروعات سيكون المواطن راضياً تماماً.. بشرط أن يتم الإعلان عن الفكة نهاية كل شهر، وبالتالى كل عام، ثم يتم الإعلان عن المشروع المطلوب تنفيذه لخدمة المواطنين، وأعتقد أن العائد سيكون بالمليارات!

وأخيراً الفكرة واضحة تماماً ولا تحتاج إلى شرح.. وبإمكان الدولة تنفيذها بكل شفافية وهى فكرة تشجع على المشاركة وتعزيز فكرة الانتماء للوطن، تخيل عندك كام عداد كهرباء على مستوى الجمهورية، وغيره للغاز وغيره للمياه، وكلها فواتير تأتى للبيت بمبالغ لا تخلو من الفكة!