لم يتكلم أحد!

السكوت ليس من ذهب دائمًا، فمثلًا كان وزير التعليم يتكلم كل يوم وفى أى مكان، ولكن حين احتجنا إليه سكت.. فتخبط الجميع، وأصبحت تجربة تطوير التعليم على المحك.. وأصبحت المطالبات بإقالة الوزير على المحك.. حسين زين أيضًا وقع بروتوكولًا مع إحدى الشركات لاحتكار التراث.. حين احتجنا إلى كلامه سكت.. خرج من يقول إنه بروتوكول لحفظ التراث!.

فهل من الحكمة أن يسكت المسؤول فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى كلامه؟.. هل صمت الوزير فى هذه اللحظة مقبول؟.. هل ترك المجال للشائعات شىء صحى؟.. هل اعتبارات الرأى العام ليست فى الحسبان؟.. متى نحسب حسابًا للرأى العام فى مصر؟.. كيف تهدم الشائعات كل شىء و«نحن نتفرج»؟.. هل عملية تطوير التعليم فشلت، أم أنها «تجربة» قابلة للحياة؟!.

لا أدرى إن كانت قد صدرت «تعليمات» للوزير طارق شوقى بألا يتكلم أم لا؟.. ولا أدرى إن كان عدم نشر صور الوزراء بداية لما قيل إنه تغيير وزارى أم لا؟.. لكن الحقيقة المؤكدة أن الصور لم تعد تنشر، والتصريحات لم تعد تصدر.. لا دفاعًا عن الوزارة ولا دفاعًا عن الوزير، أو الفكرة.. وكان البديل انتشار الشائعات بدلًا من المعلومات وملأت الفضاء العام!.

ربما أخطأنا فى الوسائل، لكننا لم نخطئ فى الهدف.. ربما أخطأنا فى تعميم الفكرة على مستوى الجمهورية، مع عدم وجود بنية تكنولوجية تحتية كافية.. لكننا بالتأكيد كنا على الطريق الصحيح.. فالتأمين الصحى لم نطبقه دفعة واحدة مثلًا.. بدأنا بمحافظة بورسعيد.. تم رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات.. كان المفهوم الأساسى أن التأمين الصحى يحتاج لعدة سنوات!.

تطوير التعليم أيضًا كان يحتاج لعدة سنوات.. ويحتاج لإمكانيات وميزانيات.. وللأسف طبقنا تطوير التعليم على جميع المدارس.. ولم نطبق الفكرة على مدارس اللغات والمدارس الأمريكية.. كان من الممكن ان تنجح.. باعتبارها «نفس النموذج» فى الخارج.. وكان من السهل توفير البنية التحتية.. طلاب هذه المدارس ممكن أن يساعدوها لتنجح، المدارس نفسها كانت مؤهلة!.

فجأة سكت وزير التعليم، وسكتت وزيرة الصحة.. كان هذا هو الوقت المناسب للكلام.. فلم يتكلم أحد.. كانت التصريحات عدة مرات فى اليوم، أصبحنا لا نجد تصريحًا واحدًا.. وتشكك الناس فى الإجراءات.. هل ينجح مشروع تطوير التعليم أم يتوقف؟.. هل ينجح مشروع التأمين الصحى أم لا؟.. وأخيرًا سكت حسين زين على مشروع بيع التراث.. ظهرت صورته وهو يبتسم!.

وللأسف، نعيش حالة من الشائعات دون أى معلومات.. تركنا المجال أمام أصحاب المصالح.. شككوا فى كل شىء.. تكلم كل من ليس له حق الكلام، وسكت الوزير المختص والمسؤول المختص.. فهل يعقل هذا؟.. وأصيب دولاب الحكومة بارتباك شديد.. ولا يعرف الوزراء هل سيبقون أم سيرحلون؟!.