رسالة «رقم 2»

كتبت رسالة عتاب إلى محافظ القليوبية، منذ أكثر من شهر.. ويومها رد اللواء حمدى الجزار، مساعد وزير التنمية المحلية، على الرسالة فى نفس اليوم بشكل شخصى لا رسمى.. وقال: لن تحتاج إلى كتابة رسالة ثانية إلى المحافظ، فهو رجل جاد وأعرفه شخصيًا، وستكون استجابته أسرع مما توقعت.. وقلت له: أتمنى، وأنت تعرف أننى لا أستهدف أحدًا بأى حال، وقد جعلتها «رسالة عتاب»!

فلا راهنت حمدى بك الجزار، الذى تربطنى به علاقة طويلة وممتدة، كما أنه كان مدير أمن القليوبية ويحفظ المحافظة، أقول لا راهنته ولا استعجلت الرد، ولكنى تركت له أربعين يومًا ليرد رسميًا أو يحل المشكلات دون رد، ولكنه لم يرد ولم يتحرك من مكتبه.. ولو كانت رسالتى إلى رئيس الوزراء لكان قد رد فى أول يوم ووعد ببحث المشكلة، والأستاذ هانى يونس يرد فى نفس الوقت على كل ما ينشره الزملاء، ويرسله إلى جهات الخدمة الحكومية، إلا أن المحافظ لم يتحرك بعد أربعين يومًا لا هو ولا رئيس مجلس المدينة!

واليوم أُرسل له رسالة «رقم 2» لعله ينتبه إلى طلبات الناس التى ترفعها الصحف.. وأُذكِّره من جديد بأن تطهير الترع تم بإغلاق الشوارع بإلقاء المخلفات على جانبى الطرق، وهو أمر لا يحتاج إلى ميزانية ولا إدراج فى الخطة، وإنما كان بإمكان المحافظة ومجلس المدينة أن يستخدما اللوادر والجرافات لتسوية الطرق وتمهيدها، وهى موجودة ونائمة فى الجراجات.. وخاطبته أيضًا لسرعة إنجاز مشروع الصرف الصحى، مع العلم بأن المواسير موجودة على جسر النيل فى العراء، مما يُعرِّضها لتأثيرات عوامل التعرية صيفًا وشتاءً! وحذرت من إهدار المال العام، فقيل إنها مشكلة كل المحافظات وكل القرى فى الريف، وليست مشكلة القليوبية وحدها، فقلت: لا أكتب إلا عما أعلم فقط!

سؤالى: هل يستجيب سيادة المحافظ لما عاتبناه عليه منذ أربعين يومًا؟.. وهل يتحرك لتسوية الشوارع، ولا أقول لرصف الشوارع والطرق؟.. الرصف شىء والتمهيد شىء تانى.. نحن نملك اللوادر وعندنا السائقون بدون أى غرامة، وهو دليل على الاهتمام بالناس قبل الشتاء وموسم الأمطار.. وأولى مهام المحافظ الاهتمام بالجماهير وتحسين حياة الناس!

وبالمناسبة، فإن العلاقة بين الصحافة والدولة يجب أن تكون علاقة احترام متبادل، كلٌّ يؤدى دوره ووظيفته بالذمة والصدق.. وهو القَسَم الذى أقسمه المحافظ وقت توليه المسؤولية.. وإذا كانت الصحف لا تكتب فى موضوعات مزعجة، فعلى الأقل تكتب فى مسائل خدمية لصالح المجتمع، وهذا يتوقف على استجابة المسؤولين من الوزراء والمحافظين!

فهل آن الأوان لحل المشكلات المتراكمة عند أهل الريف، واعتبارهم مواطنين لا رعايا «درجة تانية»؟.. فى كل الأحوال الأمر يتعلق بالاختيار، وبمدى استعداد المحافظ لتقديم خدمات اجتماعية بسيطة خارج الكلام عن الميزانية والخطة وغير ذلك!