لم يفهم الإشارة!

مهمة الكاتب أن يقرأ الإشارات ويفسرها.. ومعناه أنه لا يصنعها.. فالتصريحات الصادرة من صانع القرار محل قراءة دائماً.. يرى فيها رأياً.. وقد يكون صواباً وقد لا يكون.. وحين صدر قرار المحكمة بالتحفظ على جمال وعلاء مبارك، كانت قراءتى أن القانون لا يعرف «زينب»، وحين صدر القرار بإخلاء السبيل كان معناه أنها مسألة قانونية وليست سياسية إطلاقاً!.

والمعنى أننى لم أكن سعيداً بالحبس، فلا أحد يفرح فى تقييد الحرية، كما أننى لم أكن حزيناً بإطلاق السراح.. فلا أحد يحزن حين يتمتع أحد بالحرية.. الأصل هو القانون.. وأظن أن الإجراء الأول بالتحفظ كان قانونياً، كما أن الإجراء الثانى كان قانونياً أيضاً.. صحيح كانت هناك تداعيات ضربت البورصة، ولكن هذه نقرة أخرى، لا ينبغى أن تكون فى «حسابات القضاء» أبداً!.

وفى الحقيقة، أن «جمال» و«علاء» لم يخرجا من السجن لأن الدفاع احتال حيلة قانونية، ولا لأن القضاء تساهل لأى سبب.. ولكن لأن مدة الحبس الاحتياطى كانت قد «انقضت».. لأن كلاً منهما استنفد مدة الحبس الاحتياطى طبقاً للقانون.. هذه هى الحكاية.. فلا هناك تدخل فى الأولى.. ولا هناك تدخل فى الثانية.. ومعناه أن الدولة لا تعطى «رعاية» ولا حصانة لأحد!.

ونحن أمام قضية «قانونية» حقيقية، ينبغى أن تنتهى صلحاً أو سجناً.. وقد طالت القضية لمدة سبع سنوات.. وهذا أمر ينبغى التوقف أمامه طبعاً.. أولاً أن المتهمين فى القضية لم يفهموا الإشارة.. فلم يتقدموا بالصلح وهم أحرار قبل السجن أو التحفظ.. الأمر الثانى أن بطء إجراءات التقاضى أعطى رسالة سيئة.. وبالتالى أيقظ شعوراً سلبياً على كل مستوى بعد التحفظ!.

فقد كان من البديهى أن يستوعب ابنا مبارك الدرس.. فقد سبقهما كثيرون، وانتهت القضية صلحاً.. وتم سداد حق الدولة عداً ونقداً.. وللأسف لم ينتبه أحد من المتهمين للتطوع بالصلح وإنهاء القضية.. حق الدولة لا يمكن التفريط فيه.. وأستغرب أن عائلة مبارك لم تسدد ما عليها فى كل القضايا التى يواجهونها.. فهل معقول أنهم كانوا «أنظف من الصينى بعد غسيله»؟!.

يقيناً.. ما قدمناه لا هو فرح فى السجن، ولا حزن بعد الإفراج.. ولكنه قراءة لواقع.. لم نصنعه ولا نتمناه لأحد.. إنما محاولة جادة للقراءة، لا رغبة فى التشفى.. فى الدول المتحضرة يأخذ القانون مجراه.. لا توفر الدولة غطاء لأحد ولا رعاية لأحد، ولا حصانة لأحد.. فقد حدث أن تخيل البعض أن الدولة بعد 25 يناير اتفقت على توفير غطاء لمبارك، فلم يحدث!.

باختصار، فإن الدولة لن تتسامح مع الفساد.. لأنها مُصِرّة على تطبيق القانون.. فلم ترتعش يد الدولة وهى تحاكم وزراء ومحافظين.. وهى إشارة تبعث على الطمأنينة، لا على الخوف أبداً!.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع