هل من حقنا إذاعة مباريات كأس العالم بدون تشفير؟

 رسالة مهمة وصلتنى من الأستاذ «أحمد عباس الحاج»، المحامى، المستشار السابق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أضعها أمام المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ليرى فيها ما يراه للصالح العام. صاحب الرسالة يؤسس قانونياً لحق مصر فى إذاعة مباريات المنتخب الوطنى فى كأس العالم روسيا 2018 وسائر البطولات الدولية والقارية.

 يقول «الحاج»: الزعم بأن عقد «بى إن سبورت» حصرى، وأنه لا يوجد قانون فى مصر يمنع حصرية أو بث مباشر لمباريات كأس العالم، غير صحيح قطعياً، والقانون رقم 13 لسنة 1978 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو هيئة قومية وقراراتها سيادية لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى أو العادى، وهو نفس النص الموجود فى قوانين الاتحاد الأوروبى وقوانين العالم كلها، والذى اعتمدت عليه محكمة العدل الأوروبية فى حكمها لخمس دول أوروبية فى حقها فى بث مباريات كأس العالم وبطولة أوروبا.. ونفذت «فيفا» هذا الحكم.

وليس للاتحاد المصرى لكرة القدم الزعم بأن «فيفا» له قوانينه الخاصة، وليس لنا حق إذاعة مباريات كأس العالم مجاناً، ومخالفة عقد «بى إن سبورت»، هذا زعم غير حقيقى، وليس عليهم إلا مخاطبة «فيفا» لأخذ الموافقة على بث البطولة على القنوات المملوكة للدولة (أرضية أو فضائية).

هذا ليس افتئاتاً على حقوق «بى إن سبورت» كما يزعمون، ولكن انطلاقاً من منطلق وازع وطنى وعِلْم قانونى دولى أزعم توفر الخبرة الطويلة بقوانينه، خاصة أننى أعمل بمجال القضايا الدولية من خلال مكتبنا بإنجلترا، والذى أمثله بمنطقة الشرق الأوسط، مدفوعاً بغيرتى على الشعب المصرى وحقوقه وسيادة دولتنا على حقوق شعبها والصالح العام.

أتقدم بهذا العرض والطلب- مشفوعاً بالأحكام والسوابق والمواد القانونية- إلى (اتحاد الإذاعة والتليفزيون)، باعتباره مؤسسة الشعب، التى تمثل تليفزيون الدولة، وحرصاً على كل الحقوق المكفولة للشعب المصرى، يا سادة أرجوكم التقدم برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولى لكرة القدم بعدم أحقيته فى البث الحصرى لمباريات كأس العالم، وذلك لما للدولة وحدها من الحق فى تقرير ما ترى من أحداث وأهميتها للبث والإذاعة، كما قررتها المحكمة الاقتصادية المصرية فى حكمها الخاص فى دعوى مباراة «مصر- غانا»، والمرفوعة من قناة «بى إن سبورت»، والتى تم رفضها لما جاء بمنطوق الحكم من أحقية الشعوب فى مشاهدة مباريات منتخبها فى أى مكان، باعتباره من حقوق السيادة الوطنية، وفقاً لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 3 لسنة 1978.

واتساقاً مع الأحكام الصادرة من المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية لصالح قنوات «بى بى سى» وقناة «إى تى فى» الإنجليزية، والصادر لصالحهما الحق فى البث المجانى لمباريات كأس العالم 2014.

أيضاً الأحكام الصادرة من محكمة العدل الأوروبية فى 18 يوليو 2013 «الدائرة الثالثة» لصالح مملكة بلجيكا والمملكة البريطانية العظمى وأيرلندا الشمالية. وأيضاً ألمانيا «قناة زد دى إف» بالحق فى بث مباريات كأس العالم 2014 مجاناً.

ولافت فى هذا السياق رفض الاستئناف المقدم من الاتحاد الأوروبى والاتحاد الدولى لكرة القدم ضد الحكم الصادر ضدهما عن المحكمة العامة (الدائرة 7) فى17 فبراير 2011، وكان قد صدر الحكم ضدهما برفض الاستئناف، وأمر بتحمل الاتحاد الأوروبى دفع تكاليف وأتعاب المحاماة، وفى 7 نوفمبر 2011، وغيرها من أحكام مجملها يقطع بـ(الدول الوطنية حقها السيادى وحدها فى تحديد الأحداث المهمة التى يحق لشعوبها مشاهدتها مجاناً دون تشفير).

نقلا عن المصري اليوم