١٠٤٥٣

حاصل جمع دفعات المساجين المفرج عنهم بقرارات رئاسية خلال الفترة من (١٣مارس الماضى وحتى ٢٤ مايو الجارى) عدد ١٠٤٥٣ سجينا على خمس دفعات (٥٠٢ + ١٦ + ٣٩٢+٤٠١١ + ٥٥٣٢)، وهو رقم لو تعلمون كبير، ما يزيد على عشرة آلاف سجين نالوا جميعا عفوا مستحقا بناء على دراسات أمنية وعدلية (قضائية) وتنفيذا لقرارات رئاسية، الحمد لله.

المعنى الذى أذهب إليه مجددا ولا يخفى على السامعين، أن هذه القرارات الرئاسية تبرهن على إرادة دولة قوية، لا تخضع لابتزاز الإخوان والتابعين، مصر أولى بشبابها الذين تنكبوا الطريق القويم، وإذا استقاموا، حقهم فرصة ثانية بكرم إنسانى، وليس بضغط من جماعات عقورة تتربص بِنَا الدوائر لتقتنص خروجات لإرهابيين أياديهم ملوثة بالدماء.

مجددا.. هل من مزيد؟.. لماذا؟. لأن الثقة فى إنسانية الرئيس متيقنة من المحبين، وكفانا بمتوالية قراراته الإنسانية مؤنة الإلحاح اللحوح فى هذا الملف الذى يتولاه مؤتمنون فى قطاع السجون.

لافت ولا يخفى على مراقب، اجتهاد وزارة الداخلية فى تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وحصر أعداد الإفراجات المتتالية فى الأعياد والمناسبات القومية برهان على ما تقدم، الأعداد بالآلاف المؤلفة دون مَنًّ وَلَا أَذى سياسى.

دعك من «بغبغة» إخوان الشيطان ووسوساتهم فى منافيهم البعيدة، المزايدات الإخوانية تسمم الآبار الوطنية، ومحاولة استثمار الجائحة إخوانيا للمطالبات بالإفراج عن رؤوس التنظيم الإرهابى مفضوحة، وتعمد لوبيات حقوقية دولية ممولة قطريا وموجهة تركيا، إلى ابتزاز الدولة المصرية بإشاعة أجواء من المخاوف المفتعلة بفعل الجائحة على حياة الإرهابيين فى السجون، لن تثمر هذه الحملات المدفوعة شيئا.

الدولة المصرية يقودها رئيس صاحب قرار، إذا قرر فعل، ويفعل وعينه على المصلحة العامة المتحققة، اتساقا مع القانون ويغلب روح القانون، فليست هناك مصلحة وطنية فى استمرارية مسجون يستحق العفو طالما لم يلغ فى دماء المصريين.

الثقة متوفرة تماما فى المؤتمنين فى لجان فحص ملفات نزلاء السجون فى مصلحة السجون، وهم لا يتأخرون عن تقديم قوائم جديدة تستحق الإفراج بالعفو الرئاسى أو الشرطى، أتحدث بعيدا عن الأسماء الإرهابية التى تركز عليها المنصات الإخوانية، فإذا كانت الإفراجات لأجل التوقى من العدوى، فالعدوى الإخوانية أعنف، والفيروس الإخوانى أخطر، والحجر على الإرهاب الإخوانى مستوجب بالقانون.