الضرائب كالفروض تُؤدَى على أوقاتها..

ليضربوا مثلاً، أتمنى على شيوخ مجلس الشيوخ الترفع عن الإعفاء الضريبى الذى تقرر فى اللائحة الداخلية للمجلس، معلوم اللائحة آلية التشريع الفرعى بعد الدستور والقانون، والدستور والقانون لا يقران هذا الإعفاء.

العدالة الضريبية حق مستحق على المستوى العام وتخلف رضاء عاما، معلوم هذا الإعفاء موروث كالجين الوراثى من المجلس المنتهية ولايته، وكان ولايزال محل رفض عام ولافت، وكان مأمولًا أن يترفع شيوخ مجلس الشيوخ عن هذا الإعفاء، بل ويسنون سنة حميدة بدفع الضرائب كاملة غير منقوصة. الحمد لله مَنَّ على شيوخنا بالستر، والمكافأة المرصودة ليست مطمعًا، والضرائب عليها لا تشكل أرقاما تضلع الأعضاء فى معايشهم، علمًا بأن متوسطات الرواتب فى العموم المصرى، إلا بعض المهن المرموقة، تقل عن المكافأة المقررة للأعضاء الموقرين.

شيوخنا الأفاضل، الناس الطيبة تنظر إليكم بتقدير كاف، تستحقونه، وعليكم توكيد هذه الصورة الطيبة، وما يصدر عنكم بصدد الإعفاء الضريبى يثير مقارنات مزعجة.

الموظفون المحترمون يترجون الله فى الستر، ويدفعون الضرائب عن طيب خاطر، وتُخصم من المنبع، وقوائم المهن الحرة كاشفة، وتشى بخضوع نجوم المجتمع لقانون الضرائب إلا المتهربين، والتهرب عار وشنار ومأخذ أخلاقى يمس الشرف، وجريمة لا تسقط بالتقادم.. بل وبغرامة الضعف.

الضرائب حق الشعب، والمجتمع لم يتراض أو يتوافق على هكذا إعفاء، وشيوخنا ممثلون عن المجتمع، ولا يغادرون قيمه المرعية، خلاصته لن يضيركم أن تدفعوا الضرائب لتقولوا للشعب الضرائب كالفروض تُؤدَى على أوقاتها، وتستنون سُنَّة لمجلس النواب المقبل.

■ ■ للعلم، صاحب مقترح حذف جملة «مبادئ الشريعة» من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اكتفاء بمبادئ الدستور هو النائب «محمود سامى» وليس النائب «محمود حسين»، لذا لزم التنويه.