عشر سنوات تكفى..

 تلقيت رسالة معتبرة من الدكتور «خالد عبدالغفار»، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تحمل ردًّا عاجلًا ومدروسًا على المناشدة التى نشرتها (أمس) بشأن إطلاق الإجازات والإعارات.. وهذا جيد وحسن فى إطار العملية التفاعلية المنشودة بين الصحافة وصانعى القرار.. وإلى رد الوزير:

نُقدر تفاعلكم مع المناشدات الخاصة بإطلاق الإجازات والإعارات، ولتسمح لنا كوزارة معنية بهذه القضية بإيراد بعض الحقائق بالأرقام حتى تتضح الصورة للجميع:

■ الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة واحترامها لا يسمى البيروقراطية العتيدة أو النائمة، ولكن يسمى «دولة تحترم القانون والدستور» دون استثناء.

■ الجامعات يحكمها قانون واضح ومنظم لقواعد الإعارات والإجازات يصل إلى (١٠ سنوات كاملة) لعضو هيئة التدريس، وفى حالة المهمة القومية يتعدى السنوات العشر، هذا بخلاف الإجازات الوجوبية مثل مرافقة الزوج ورعاية الأطفال، والتى لا يوجد لها حد أقصى، أما بالإشارة إلى قرار رئيس الوزراء فهو لا ينطبق على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الذين ينظم عملهم قانون خاص وليس قرارًا.

■ بالإشارة إلى أن أعداد أعضاء هيئة التدريس قد زادت، فهذه معلومة غير دقيقة لأن معايير الجودة تضع نسبة بين أعداد الطلاب وأعداد هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجامعات تعانى فى معظم التخصصات نقصًا حاليًا لتحقيق هذه النسبة، كما زاد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالى من ٢.٣ مليون طالب فى ٢٠١٤ إلى ٣.٢ مليون طالب فى ٢٠٢١، كما زاد عدد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا من ٣٨٥ ألفًا إلى ٤٣٠ ألفًا، وهذه الزيادة فى الأعداد لا تتناسب مع زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس.

■ زادت أعداد الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد خلال السنوات الخمس الماضية بشكل كبير (٣ جامعات حكومية، و١٢٤ كلية جديدة، و٢٧١ برنامجًا جديدًا، و١٥ جامعة أهلية جديدة، و٩ جامعات تكنولوجية جديدة، و١٤ جامعة خاصة جديدة، و٥ جامعات دولية، و٣٨ معهدًا عاليًا، و٣١ مستشفى جامعيًّا جديدًا).

■ هذه المشروعات تكلفت أكثر من ١٢٠ مليار جنيه من أموال الشعب، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى (الإتاحة، الجودة، التنافسية)، والتى أتت ثمارها فى تقارير المؤسسات الدولية المعنية بترتيب الجامعات ومعامل التأثير فى البحث العلمى.

السؤال: هل نستورد أعضاء هيئة تدريس من الخارج للعمل فى هذه المنظومة، ونُصدِّر مَن نملك من ثروات تعليمية وبحثية متميزة، ونشكو عجز المعلمين. وأين حق أجيال مصر المستقبل فى تعليم ذى جودة تحت أيدى علماء مصر، وهم عماد العملية التعليمية وثروة مصر البشرية، التى لن تنضب ولا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها؟!.

ألَا تكفى ١٠ سنوات من الإعارة لإعطاء فرصة للآخرين من زملائهم للاستفادة بالمميزات نفسها؟، علمًا بأن إطلاق مُدَد الإجازات والإعارات سيؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، حيث إن حاجة العمل بالأقسام لا تسمح بتعدى نسبة الإعارة (٢٥٪) من أعضاء هيئة التدريس الذين على رأس العمل. أشكرك.

مع كامل التقدير للدور المهم الذى يمثله العاملون فى الخارج من الإسهام فى الدخل القومى، ولكن ما تحتاجه مصر من أبنائها هو حق عليهم للإسهام فى بناء عقول ومستقبل شباب الوطن.

مع خالص التحية والتقدير.