وماذا عن نصيب التأمين الصحى؟!

حيتان التبغ نَهَمة لا يشبعون، ولا ينبئك عن أرباحها المليارية مثل خبير، مثل «إبراهيم إمبابى» رئيس شعبة الدخان فى الغرف التجارية.. اسألوه.

وقررت شركات الدخان، رفع أسعار المعسل (القص والسلوم وأبو نجمة)، يوم أمس (السبت)، مباشرة بعد رفع أسعار السجائر الشعبية بأكثر من 10%.

هكذا تُحكم حيتان التبغ المتوحشة الحلقة خنقا للمدخنين، تفترس المغلوبين على أمرهم بعد أن تركتهم الحكومة لقمة سائغة بين أسنان الحيتان الصفراء من أثر التبغ.

الشركة الشرقية «إيسترن كومبانى»، فى حسابها الختامى فى يونيو الماضى، زفت للمساهمين خبرا سعيدا، حققت أعلى صافى ربح فى تاريخها بلغ 7.7 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 90%، كما حققت الشركة هامش صافى ربح قياسى بنسبة 43%.

أرقام مليارية تتضاءل معها أى تكلفة إضافية مترتبة على ارتفاع أسعار «النولون البحرى» التكأة التى شيروها لتبرير رفع أسعار السجائر والمعسل.

من عنوان المقال أعلاه، من حقى كمدخن أعرف كمْ سيذهب من هذه الزيادات الجديدة إلى منظومة التأمين الصحى التى تتحمل المليارات لعلاج المدخنين من أمراض الصدر والجهاز التنفسى، وعلاج غير المدخنين من تبعات التدخين السلبى الصحية؟.

الشركات تعبّ من الأرباح المليارية، والمنظومة الصحية تكع من المخصصات المالية الطبية، المدخن يدفع دم قلبه للشركات، والحكومة تتولى المدخن بالعلاج الذى هو حق دستورى.

صحيح شركات التبغ تمول التأمين الصحى بما يفوق المليار سنويا، وبقوانين صارمة صادرة من البرلمان، ولكن كمْ من كم من الأرباح فى مقابل كلفة العلاج، نسبة كم، وكمْ ستدفع من الزيادات السعرية الجديدة؟.مجرد سؤال من مدخن مخنوق: هل حكومة المهندس مدبولى رفعت عقيرتها فى وجه هذه الشركات رفضا للزيادات الأخيرة التى تترجم تعكير المزاج العام؟، للأسف صمتت، سكتم بكتم، ولم تقل خيرا، أقله تطالب بحق التأمين الصحى فى الزيادات الأخيرة واللى قبلها، من سنتين فاتوا، حق المواطن فى العلاج من أثر التدخين. الشركات ملزمة بوضع صورة بشعة لرئة متضررة بشدة من أثر التدخين، مع علامة تحذيرية «التدخين ضار جدا بالصحة» على علب السجائر، هل تكرمت بالمساهمة فى علاج المدخنين بنسبة من الزيادات الجديدة التى يدفعها المدخن صاغرا؟، معلوم الكيف يذل، والمدخن هو الأضعف فى دوامة الدخان الشريرة.

على ما أذكر، فى أغسطس 2022، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 369 لسنة 2022 بتكليف مصلحة الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة)، تخصيص مبلغ مقداره 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة، سواء محلية أو مستوردة، يتم بيعها بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى.

أربعون قرشا فقط لا غير، ومن سنتين فاتوا، أسعار السجائر تضاعفت خلال العامين الأخيرين، ما بالك بعد الزيادات الأخيرة، وحق الدولة، حق التأمين الصحى، طالما المدخن سيدفع صاغرا والسيجارة فى فمه، أقله الدولة تتحصل على حق المواطن من قوته الضرورى، الشركات لا تدفع من جيوب المساهمين (وأرباحهم المليارية)، تدفع من صحة المدخنين!.