مُؤَازَرَة

يا لها من فكرة خرقاء، فكرة مؤداها، فاذهب أنت وحكومتك فاوضا صندوق النقد، إنا هاهنا قاعدون على قلبها لْطَالونْ، قاعدين ع الحيطة نسمع زيطة تحرير سعر الدولار.

فكرة غبية تنم عن ضيق أفق، بحسابات المكسب والخسارة، رجال المال، وأرباب الأعمال المستفيد الأول من قرار تحرير الدولار، وكان مطلبا ملحا، حياة أو موت كما كانوا يقولون.

فإذا ما استجمعت الحكومة قواها، وبإرادة سياسية شجاعة، وسلكت الطريق الصعب، وحررت الدولار، ووقعت اتفاق الصندوق، ونادت عليكم أن انفروا، توليتم عنها يوم الزحف؟!.

أقل القليل، أين بيانات الدعم والمساندة والمؤازرة، وآزر فلانًا، عاونه وأيَّده، ساعده وقف بجانبه، ليتهم يؤازرون الحكومة فيما ذهبت إليه، لماذا هذا الصمت المريب، هو كلام فضائيات الليل بزبدة تطلع عليه شمس الدولار يسيح.

بالضبط أين يقف رجال المال والأعمال؟، فى ظهر الحكومة أم يحكون ظهورهم؟!.

كنت أتخيل من الخيال المحلق، فور صدور قرارات الأربعاء، وما صدر عن مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى من تطمينات لأصحاب الأعمال، فى شأن تأمين حاجاتهم الدولارية، والإفراجات الجمركية، وتسييد حرية العرض والطلب، والمنافسة العادلة فى الأسواق.. و.. و.. و.. كنت أتخيل صدور متوالية بيانات عاجلة، على وقتها، من ممثلى القطاع الخاص، اتحاد الصناعات، الغرف التجارية، جمعيات رجال الأعمال، اتحادات المستثمرين، بيانات دعم ومؤازرة، ووعد وعهد أقرب لقسم بالوفاء بالالتزامات التى تقع على عاتق القطاع الخاص فى معركة التحرير الاقتصادى التى تخوضها الحكومة بشجاعة متحملة الغرم كل الغرم.

القطاع الخاص فرس الرهان، والرياح فى شراعه، والدولة بقيادتها السياسية، وبمؤسساتها السيادية والحكومية، تراهن على القطاع الخاص، وتمده بأسباب الحياة، وتعوضه عما فات.

فحسب ينهض القطاع الخاص بمهمته الوطنية، لم نتجمل عندما كتبنا «القطاع الخاص فى مهمة وطنية»، فلينفر القطاع الخاص من فوره للإسهام الإيجابى فى الاستثمار المنتج لفرص العمل وفتح البيوت وكفاية الحاجة والتصدير. الحكومة باتت منفتحة، أكثر انفتاحا، إذن لا مجال للتقاعس، أو القعود يوم الزحف الاقتصادى واقتناص الفرصة السانحة، ويستوجب الإيجابية فى التعاطى معها، والمكاسب مضمونة.

فلينهض القطاع الخاص الوطنى من «كبوته النفسية» التى ملكت عليه تفكيره، فأقعدته عن الإسهام الوطنى فى تفكيك الأزمة الاقتصادية الخانقة. الطريق باتت ممهدة، والدعوة الرئاسية بالشراكة مفتوحة، ومناخ الاستثمار أفضل كثيرا، والرخص الذهبية فى المتناول، والعينة بينة فى قرارات الأربعاء.

فليستفق القطاع الخاص الوطنى، وينطلق استثمارا وعمرانا، ليملأ الربوع خضرة، ويعمر الصحراء، ويقيم المصانع والمزارع، ويكفينا مؤنة الاستيراد الذى يكلفنا كثيرا من القوت الضرورى.

مصر فى أمس الحاجة لنهضة القطاع الخاص الوطنى، فليقبل القطاع الخاص على إجابة الدعوة الرئاسية بالشراكة الإيجابية، ويقتحم مجالات الإنتاج، ويستثمر فى وطنه، ويوفر فرص عمل لشعبه.

الطريق باتت ممهدة، والدعوة الرئاسية صادقة، والخطوة الحكومية شجاعة، فلا مجال للشك والتشكيك، والتقاعس عن أداء الواجب الوطنى، ودولار استثمار يفرق كثيرا، وكل جنيه يخلق فرصة عمل، وفرصة العمل تترجم فتح بيوت، فانفروا خفافًا وثقالا.