الجواب يبان من عنوانه

.. وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار «وليد حمزة»، قبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية؛ لمتابعة الانتخابات.. وكذا قبول الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية التى استوفت إجراءات القيد القانونية.

قرار موفق وبداية انتخابية مشجعة، الانتخابات الرئاسية حدث وطنى فارق، جدير بالمتابعة محليا وعالميا، وفى انتظار الموافقة على جميع طلبات مراقبة الانتخابات من منظمات المجتمع المدنى محليا وعالميا.. هكذا تكون البدايات المشجعة.

لدينا «حدث تاريخى» يستحق المتابعة والمراقبة، لدينا حدث يجتذب الأنظار حول العالم، مصر دولة محورية وكبيرة، والانتخابات الرئاسية حدث سياسى ضخم، والعالم مهتم بمآلات الانتخابات المصرية؛ كونها ستشكل صورة مصر فى عقد مقبل حتى ٢٠٣٠، التى تشكل سنة الأساس فى بناية مصر الجديدة.

لماذا الاحتفاء المتواضع بهذا القرار؟، لأنه رسالة إلى المتربصين فى الداخل والخارج، رسالة بعلم الوصول، ليس لدينا ما نخفيه، والانتخابات من حول العالم تجرى هكذا فى جوٍّ من الحرية والشفافية وتحت سمع وبصر المنصات الصحفية والمؤسسات المعنية بالتطور الديمقراطى.

لسنا استثناءً، وحرية الترشيح والتصويت مكفولة، والتنافس الحر عنوان المرحلة التى تبنى فيها مصر بناءها الديمقراطى بعد عشر سنوات من ثورة أطاحت بالفاشية الدينية (حكم المرشد).

ما خلَّفته الفاشية الدينية البائدة من دمار فى البنيان الديمقراطى بفعل الإرهاب الأسود كلف الوطن عقدا من عمره المديد، فى محاولة بطولية لإقامة ما تهدم، وإعادة الوطن إلى حالة الاستقرار، بعد مرحلة «الفوضى الهدامة» التى كادت تسقط البلاد فى هوة سحيقة.. وعناية الله جندى.

يعلم الكثيرون أن المهمة التى أوكلت إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار «وليد حمزة» مهمة ثقيلة فى أجواء جد غير مواتية، ورياح الشك والتشكيك عاتية، والمصادرة على المطلوب خطة ممنهجة.

التشكيك ابتداء منهج إخوان الشيطان والمؤلفة قلوبهم، والتشكيك طال كل بشر وحجر فى المحروسة، وحَمَلِة التشكيك بدأت بالتشكيك فى أهلية وكفاءة قامات الهيئة الوطنية للانتخابات بمجرد إعلان أسماء قضاتها المحترمين، وستتوالى عمليات التشكيك مع كل إجراء وكل قرار من الآن وصاعدًا «هيطلّعوا فيها القطط الفاطسة».

المخطط معلوم، وضع اللجنة وقضاتها «تحت ضغط» طوال الوقت، لحرفها عن الخط القانونى المستقيم، خطة ممنهجة.. ولكن قضاة المنصة العالية يحملون الأمانة بتجرد وموضوعية وشفافية.

«الجواب يبان من عنوانه» كما يقولون، وعنوانه قرار قبول جميع طلبات تغطية الانتخابات، وفقًا لأحكام قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات رقمى ٢٢ و٢٣ لسنة ٢٠١٩ المنظمين للقيد بقاعدتى بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

والمغزى: القرار قديم، وتفعيله بشفافية وتجرّد محترم ويُحترم، وعلى جميع الراغبين فى التغطيات الإعلامية (مؤسسات مجتمع مدنى ومنصات إعلامية وصحفية وإلكترونية) الوفاء باشتراطات القانون فحسب.. إذن ليس هناك ما يمنع قانونيًّا من الشراكة الانتخابية.. وهذا يقطع الشك باليقين.