و.. سجينات الرأي؟!

وصل ما انقطع ولأسباب، خبر الإفراج عن ٣٣ من السجناء بعفو رئاسى تفعيلًا لمبادرة الرئيس يشيع فى الأجواء نسمة طرية ترطّب من هجير الصيف.

الحمد لله، عادت عجلة الإفراجات تدور، ودفعة جديدة تخرج إلى النور، وهذا هو المراد وطنيا، وتمنيات بالعفو عن كل من لم تلوث يداه بالدماء، أو ينتمى إلى جماعات إرهابية، أولئك لا خلاق لهم ولا تشملهم مبادرة العفو.

قطعنا شوطا معتبرا مقدرا فى الطريق نحو إغلاق هذا الملف المؤلم وطنيا، والمبادرة الرئاسية كانت فاتحة خير، ولجنة العفو بالتعاون مع الأجهزة المعنية (فى الداخلية والنيابة العامة) تقف على رأس هذا الملف بأمانة، ولن تغادر تكليفها حتى الإفراج عن كل من يستحق عفوًا.

فقط مطلوب التعجيل فى إعداد القوائم على أسس عدلية وأمنية، وشمولية العفو وتجرده من المطالبات الحزبية والسياسية، حتى يحصل كل مسجون على فرصته، حتى ولو كان فردا عاديا لا تسنده جماعة أو حزب سياسى.

هل من مزيد!.. نطمع فى المزيد من الإفراجات، ما يثلج الصدور، ويفتح أبواب السجون، ويصفى هذا الملف تماما، ويعلق باب المطالبات التى تتاجر بها منابر معادية تستهدف إفراجات عن مساجين الجماعة الإرهابية تحت اسم «مساجين الرأى»، وهذا من قبيل المخاتلة السياسية.

وَقْع خبر الإفراج (محليًا) طيب، ولكن لاتزال بعض الحلقات الشريرة ممثلة فى جماعات حقوقية تنشط (دوليًا)، ممسوسة إخوانيا، تشوه وجه هذه المبادرة الرئاسية المعتبرة، وتشكك فى قوائم المفرج عنهم، وفق تقارير إخوانية تسمم الأجواء.

الإخوان ومن لف لفهم لن يرضوا عن المبادرة وحصادها (حصاد المبادرة) يجاوز الألف وخمسمائة سجين تم الإفراج عنهم تباعا، تواكبًا مع فعاليات «الحوار الوطنى».

معلوم، لن يرضى عنها (عن المبادرة) الإخوان والتابعون إلا إذا شملت الإفراجات قيادات الإرهابية فى السجون، على طريقة «فيها لاخفيها».. وهؤلاء أدينوا بالجرم المشهود وفق محاكمات علنية، وهم للعلم خارج مبادرة العفو الرئاسية تمامًا باتفاق الفرقاء سياسيًا.

قرارات العفو منشورة تواليًا فى «الجريدة الرسمية» دليل على ما نقول.. والمعنى الكامن فى قرارات العفو الرئاسية وقرارات الإفراج من قبل النيابة العامة تترجم هكذا إذا شئنا الترجمة الأمينة، تبرهن على إرادة دولة قوية، لا تخضع لأصحاب الأصوات العالية الزاعقة الرامية إلى تسويد وجه الدولة المصرية فى المحافل الدولية.

المقطوع به المبادرة تعنى بشباب السجون ممن لم تلوث أياديهم بالدماء، المبادرة تفرج عن مساجين لا عن إرهابيين، ومصر أولى بشبابها الذين تنكبوا الطريق القويم، وإذا استقاموا، حقهم فرصة ثانية بكرم إنسانى، وليس بضغط من جماعات عقورة تتربص بِنَا الدوائر لتقتنص خروجات لإرهابيين أياديهم ملوثة بالدماء.

الشاهد أن الدولة المصرية لا ترهن قرارات العفو بضغوطات خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية، وسوابق رفض الضغوط قريبة إلى الأذهان، ثابتة بالقول ومعلومة للكافة، وعلى رؤوس الأشهاد.

الأصوات الزاعقة لا تمنعنا من طلب مزيد من قرارات الإفراجات وفق شروطها الأمنية والعدلية المستقرة فى قوانين تتبعها أعمال لجنة العفو، ونتمنى إفراجًا عن «سجينات الرأى» عاجلًا، ونظرة عطوفة من الرئاسة لملفات السجينات تثلج الصدور، السجينات أولى بالعفو، رفقا بالقوارير.. صحيح قرارات العفو الرئاسية محكومة بالقانون، ولكن روح القانون تسرى الآن وبأريحية سياسية مفعمة بالإنسانية.