تقرير الوزير مروان..

توطئة قانونية لأزمة.. الجُنْحة فى النظم القانونية تُعرف بأنها عمل إجرامى «أصغر»، وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات «أخف» من عقوبات الجنايات، و«أشد» من العقوبات على المخالفات الإدارية، وفى كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات مالية.

تشمل الجنح جرائم لم ترقَ إلى الجناية، مثل السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة.

تقرير المستشار «عمر مروان»، وزير العدل، الذى قدمه للرئيس يستأهل وقفة.

عرض الوزير مروان موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وهو إنجاز محمود، يُشكر عليه القضاة جميعًا.

بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام ٢٠١٩، تتبقى ٨٣٧ دعوى فقط من أصل حوالى (٤١٠ آلاف دعوى). وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢ تم إنجاز ٨٨٪ من إجمالى حوالى (مليون ونصف المليون دعوى).

ودعاوى منازعات الأسرة تبقت (٤ دعاوى) فقط من حوالى (١٧٠ ألف دعوى مقيدة حتى عام ٢٠٢٢)، وتم إنجاز ٩٨.٤٪ من الدعاوى المقيدة عامى ٢٠٢١، ٢٠٢٢ والتى وصل عددها إلى حوالى (مليون و٤٠٠ ألف دعوى).

وبالنسبة لدعاوى الجنح، (وهنا بيت القصيد)، بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢ حوالى (٢٦ مليون دعوى) تم إنجاز ٩٥٪ منها.

فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف تبقى ٢٩٤١ طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام ٢٠١٩، تم إنجاز حوالى ٩٠٪ من (٤٦٠ ألف طعن مدنى) مقيدة بأعوام ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢.

وطعون الأسرة تبقى ٢٥٠ طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام ٢٠٢٠، وتم إنجاز ٩٤٪ من أكثر من (٤٠٠ ألف طعن) تم قيدها عامى ٢٠٢١، ٢٠٢٢.

جهد مشكور، والرئيس توجه بالشكر والتقدير لقضاة المحاكم على الأداء المتميز والجهد المقدر فى سرعة إنجاز القضايا تحقيقًا للعدالة الناجزة.

راجع الأرقام، تذهلك، ملايين القضايا فى درجات المحاكم باختلاف أنواعها، حاصل جمع القضايا جد رهيب، يصعب إنجازه على وقته، مشكور قضاة المحاكم، العبء يثقل الكاهل.

توقفًا أمام رقم (٢٦ مليون جنحة)، تقريبًا واحد من كل أربعة مصريين رافع (جنحة) أو مرفوع عليه (جنحة)، خلاف الجنايات، وهذه قضية أخرى.

الجنح تشكل ملمحًا لافتًا فى تقرير الوزير مروان، يبدو أن الجنح طريقها سهل وميسور إلى المحاكم، لا تكلف كثيرًا، كل الجنح تؤدى إلى المحكمة، وأسهل الطرق لجرجرة الخصوم إلى المحاكم رفع الجنح.

ربنا يكون فى عون قضاة الجنح، يقينًا الرول اليومى يجاوز الألف جنحة، جهد مُضْنٍ لتحقيق سرعة الإنجاز المطلوب على وقته تحقيقًا للعدالة الناجزة وحفظ حقوق المواطنين.

هذا الرقم يحتاج مراجعة قانونية معمقة من الوزير مروان ومكتبه الفنى، ليس تضييقًا على الحق فى التقاضى، حق مكفول بالدستور والقانون، فحسب لترشيد هذا الحق فى التقاضى، وتجفيف منابع الجنح.

لا أفتى ووزير العدل فى المدينة، فحسب نتمنى عليه، ولا نُثقل أبدًا، دراسة التشريعات الحاكمة قانونيًّا للجنح، سيل الجنح العرم جد يُعجز.

القضاء من العدالة الناجزة، لو أن كل جنحة استغرق نظرها خمس دقائق، فتخيل الزمن الذى تلتهمه الـ٢٦ مليون جنحة من وقت القضاء ومن وقت الدولة وجهدها ومن تطلعها لإنجاز فروضها المستقبلية