هل نشجعهم.. أم نعود للمراهقة؟

عزوف المستثمرين عن مصر أزمة يجب أن نواجهها. لننظر إلى ما تقوم به 2000 من أكبر شركات العالم فى فرنسا. حجم إسهامها من الضرائب فى ميزانية الدولة يتجاوز 70%. فماذا لو تمكنا من جذب ألفى شركة للعمل فى مصر كما فعل الرئيس السيسى فى زيارته الأخيرة إلى ألمانيا؟ كيف لنا أن نشجع مستثمرى الداخل والخارج على العمل فى مصر؟

لدينا، الدولة تحصل من خلال الضريبة على حوالى ربع الأرباح التى يحققها أى نوع من الاستثمار على أرض مصر. بالإضافة إلى ما يغطيه أى استثمار من تأمينات اجتماعية وضرائب كسب عمل. بالإضافة إلى ضرائب القيمة المضافة حيث وجدت. الأهم هو ما يحققه من فرص عمل لأفراد الشعب. ناهيك عن التكلفة المعروفة لكل فرصة عمل. إذن فالدولة هنا لها فى الغنم ولا عليها فى الغرم. المستثمر الذى ينشئ مشروعاً ثم يفشل، هو يتحمل خسارته وحده بعيداً عن الدولة. هى تكتفى بأن تقول له: «نراك فى العام المقبل.. ربما يكون حظك أفضل».

هل هذا الأمر أربح للدولة أم أن تقيم بنفسها 100 مصنع أو أكثر ملكا خالصا لها؟ وفى هذه الحالة ستتحمل عبء التمويل بالكامل. بعدها ستواجه الغرم قبل الغنم. الغرم الأكبر للدولة سيتحقق بهروب المستثمر. عندما لا يجد فرصة متكافئة إذا دخل منافساً لأى دولة.

هو مطالب بضرائب. قبلها هو مطالب بتغطية تكلفة استثماره. ثم هو مطالب بتحقيق أرباح لمساهميه.

من الناحية الاستراتيجية يجب على الدولة أن تكتفى بكونها منظماً ومراقباً. تترفع عن أن تكون أبداً طرفاً منافساً. قد تفتح الطريق لاستثمار ما. مع تحديد فترة زمنية. بعدها تقوم بطرح كل استثمار أتم فترته للاكتتاب العام.

ليس سراً أن المستثمرين هم القاطرة التى تدفع الدول إلى الأمام. لن يأتوا لنا إلا إذا توفر لهم الاطمئنان. إلا إذا تأكدوا أنهم لن يكونوا رهينة استثماراتهم. هنا ستستمر أموالهم لتدور داخل دول النجاح. فى شكل أصول وتوسعات.

تعقبها فرص عمل للمواطنين وموارد للدولة.

لذلك علينا فقط تكرار تجارب النجاح. التى ثبت جدواها وأصبح الكل بها سعيدا. المعادلة بسيطة للغاية. هل حصة الدولة من أرباح كل المستثمرين أجدى، أم أرباح كاملة لمشروعات معرضة لمخاطر تتحملها الدولة فى حالة عزوف المستثمرين وهروبهم لدول أخرى؟

اليوم وبعد أن وفرت الدولة كل الإمكانيات المطلوبة للاستثمار. بنية أساسية من طرق على أعلى مستوى. مساحات جديدة بالمدن الجديدة. غاز توفر وكاد يكفينا. كهرباء لدينا فائض منها للتصدير. أليس كل هذا مؤهلا لانطلاق كبير، أم نعود إلى ملعب المراهقة الاقتصادية؟

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع