عن الغاز مرة أخرى

(عزيزى نيوتن؛

أتصور أن الموضوع أكثر صعوبة وتعقيدا من مجرد إيجار تسهيلات التسييل الموجودة لدينا، وليس استيراد غاز من إسرائيل أو غيرها. أتصور أن الموضوع مرتبط مباشرة بقضايا التحكيم. لاحظ الخبر الذى نشر منذ أيام عن شراكة مصرية أمريكية إسرائيلية لتجنب تحكيم صدر ضد مصر بأكثر من 8 مليارات دولار. قبله التحكيم ضد مصر أيضا بحوالى 2 مليار دولار. أتصور أن الرئيس السيسى يواجه المشكلة بأسلوب واقعى، ويضع لها حلولا جذرية تراعى كل المصالح بصورة عملية لتجنيب مصر عواقب وخيمة. 10 مليارات دولار ليس بالأمر السهل. كان لابد أن نجد حلاً. وما لا يدرك كله لا يترك كله. الشراكة قطعا أحد أهم الحلول إذا كان السداد مستحيلا. بمعنى تخليص حق. ويكون التفاوض هنا على أحسن شروط لمصلحتنا فى هذه الشراكة.

ما الذى أوصلنا لهذا الوضع؟ موضوع يستحق الدراسة. ببساطة هناك فرق بين الكلام الذى يطلق للاستهلاك العام. كلام جرائد- كما يقال- بغرض رفع المعنويات وبث التفاؤل. والفعل الذى يجب أن يكون مبنيا على حقائق مؤكدة. ليس من المعقول أن نبيع ما لا نملكه والذى لا وجود له. وربما نقبض مقدمات لهذا الوهم. هذا ما حدث منذ أكثر من عشر سنوات. حين تم التعاقد على توريد غاز بأرقام مبالغة فى التفاؤل. بل سوء التقدير الذى يصل إلى الإهمال المهنى الجسيم. وعندما جاء وقت التسليم لم يكن هناك غاز. وبقى العقد شريعة المتعاقدين. وأطراف أخرى تأخذ الموضوعات ومصالحها بجدية، وتخطط على أساسها. تنتهز الفرص ولديها دائما خطط بديلة.

كان الله فى عون الإدارة السياسية لتتمكن من غلق هذا الملف الشائك بأقل الخسائر. ملف تنبعث منه رائحة الغرور. والتضليل وبيع الوهم مقابل شراء الوقت. إلى أن انتهى الوقت.

مهندس- شريف العزاوى)

نيوتن: مأساة ملف الغاز لم تتكشف إلا بعد نتائج التحكيم الدولى التى أدت إلى غرامة كبيرة على مصر. كان السبب إهمالا فى الالتزام بتعاقد لم يبن على دراسة  علمية.

ليس هذا هو الملف الوحيد الذى أصابه الخلل. هناك ملفات أخرى لا تقل بشاعة حدث فيها الشىء نفسه. بسبب الإهمال أو الغفلة أو الإفراط فى تعاطى الأوهام.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع