الجديد فى التغيير الوزارى

فى الحكومة الجديدة. وجوه كثيرة تغيّرت. بعضها كان مفاجأة. البعض الآخر كان عاديا.

بعيدا عن احتفاء البعض بأكثر من ملمح فى الحكومة الجديدة. منها زيادة نسبة الشباب والمرأة. والعدد الكبير من التغييرات الذى يصل إلى 12 حقيبة وزارية. إلا أن حقيبة وزارة المالية ظلت تدار من غرفة عمليات يوسف بطرس غالى. بدءاً من هانى قدرى دميان مرورا بعمرو الجارحى وانتهاء بمحمد معيط.. جميعهم ينتمون للمدرسة نفسها.

أرى أهم ملمح فى الحكومة الجديدة هو التغيير فيما يسمى الوزارات السيادية. وهى غالبا وزارات يختار من يتولى مسؤوليتها رئيس الدولة. مثل وزيرى الدفاع والداخلية.

هذان المنصبان بالذات كانا لا مساس بهما لفترة طويلة. ولا تفكير فى تغييرهما إلا فى حالات الضرورة القصوى.

عبدالناصر منذ توليه الحكم عام 1954 لم يغيّر وزير الحربية- الدفاع. ظل عبدالحكيم عامر وزيرا للحربية والقائد العام للقوات المسلحة حتى النكسة. مبارك أيضا لم يقم بتغيير وزير الدفاع إلا نادرا. كان لديه محمد عبدالحليم أبوغزالة. ثم يوسف صبرى أبوطالب لنحو عامين، ومن بعده المشير طنطاوى لمدة 21 عاما تقريبا. حبيب العادلى استمر أيضا وزيرا للداخلية فى عهد مبارك لمدة 14 عاما.

فى إسرائيل قائد الجيش لا يستمر فى منصبه لأكثر من 3 سنوات. خلال تلك المدة يتم إعداد البديل. بالتدريب وزيادة الخبرة. وتزويده بكل الإمكانيات التى يتطلبها المنصب الخطير. يكون معروفا ومستقرا عليه. هو أمن قومى قبل أن يكون اختيارات.

منصبا وزيرى الدفاع والداخلية منصبان سياسيان واستراتيجيان بالدرجة الأولى. أو كما نسميهما منصبين سياديين. لكن لم يتم التعامل معهما بشكل استثنائى. بل تم تغييرهما وفقا لرؤية القيادة السياسية للصالح العام. تطويرا لسياسات الماضى.

هذا التغيير إذا دل على شىء فإنما يدل على الانتباه واليقظة للصالح العام قبل أى اعتبار آخر. والاستفادة من دروس وتجارب الماضى.

الدليل على أن هذه التغييرات كان هدفها فقط المصلحة العامة. كانت الجلسة التى جمعت الرئيس مع وزراء الدفاع والداخلية السابقين واللاحقين. خلال الجلسة ظهرت السماحة على وجوه الجميع. إذن الجميع أدركوا أن هذا التغيير يصبو فقط للصالح العام.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع