تصويب مآل التحويلات

رقم يساوى 60 % مما لدينا من احتياطى العملة الصعبة فى البنك المركزى. يساوى 6 أضعاف دخل قناة السويس. هذا الرقم هو تحويلات المصريين العاملين فى الخارج. وصلت إلى حوالى 27 مليار دولار فى العام الماضى فقط. حوالى نصف تريليون جنيه. نسبة لا بأس بها من الموازنة. رغم القيمة المعتبرة لهذا الرقم. لم نفكر فى تأثيره على وجه الحياة فى مصر. لم نفكر فى طرق الاستفادة منه.

بالمنطق البسيط فالمصريون العاملون فى الخارج لن يستخدموا تلك الأموال للمضاربة فى بورصة نيويورك أو بورصة لندن أو حتى البورصة المصرية. ما هى أوجه صرف تلك الأموال إذن؟

بالنسبة للعاملين البسطاء. الطبيعى أن أول شىء سيتجه إليه تفكيرهم هو توفير مسكن لعائلاتهم. فى الريف سيكون المسكن على أقرب قطعة أرض متوفرة قريبا من قريتهم. طالما أن الدولة لن تسعفهم بكردونات جديدة مجهزة بالمرافق. سيضطرون للبناء على أرض زراعية. دون ترخيص بالطبع.

أما أهالى المدن فتترجم أموالهم فى شكل مبانى الطوب الأحمر التى نراها.

الحقيقة يجب استشراف هذا الكم الهائل من الأموال الواردة إلى مصر يوميا. لنبحث كيف نرشد أصحابها لاستثمارها. لنجعل لهم أولويات فى ذلك.

حين قامت الثورة. فغاب القانون وغابت الرقابة. كانت هناك شبه هستيريا للبناء على الأراضى الزراعية. كانت لها علامات. شهدنا أكبر نسبة بيع للأسمنت والحديد ومواد البناء بشكل عام. وصلت لأرقام قياسية..

لنستعد لاستقبال الأموال القادمة من الخارج. نقول لمن يريد البناء هذه هى الكردونات الجديدة المرفقة. المسموح فيها بالبناء بتراخيصها ومعها كل التيسيرات. كذلك تحدد المناطق المسموح بالبناء فيها على أطراف المدن أيضاً بمرافقها. بهذه الطريقة نحسن التصرف فى تلك العائدات بما فيه النفع لأصحابها وللدولة معاً. إذا أردنا أن نستشرف المستقبل. بخطوة استباقية وقائية. يجب أن نكون مستعدين لما سيتم فيه توظيف هذه الأموال. مع الأخذ فى الاعتبار الثقافة السائدة لدى المصريين. بتوفير مناطق للبناء لا ضرر فيها ولا ضرار. بالضبط كما فى المناطق الاقتصادية. بأسعار تكلفة لا ربح فيها. حتى نجذبه إليها. فلا يهربوا إلى الأرض الزراعية.

المطلوب هنا الانتباه.

المطلوب تصويب مسار تلك التحويلات. بدلا من استخدامها فى غزو الرقعة الزراعية بالبناء عليها فى الريف. أو فى بناء العشوائيات على أطراف المدن. يجب توجيهها بطريقة تخدم التنمية. وفى الوقت ذاته تحقق ما يصبو إليه أصحابها.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع