ذوو الاحتياجات الخاصة

بعد مرور عام 2018 الذى اعتبر عام ذوى الاحتياجات الخاصة، يبدو أننا على موعد جديد مع مبادرة رئاسية أخرى هذا العام 2019. المبادرة ترتبط بشكل غير مباشر بتلك الفئة المهمة، فهى «مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام 2019». وبذلك ينفتح المجال أمام الكثيرين المشمولين بهذه المبادرة.

ما يعنينا الآن هم ذوو الاحتياجات الخاصة، فهم القطاع الغالب فى تلك الفئات لكونهم ضمن المعاقين نفسيا أو جسمانيا، وأيضا لوجود علاقة طردية بين أصحاب تلك الإعاقات والعوز الاقتصادى، ما يجعل تلك الفئة هى بامتياز فى المرتبة الأولى ضمن المشمولين بالمبادرة الجديدة.

حصاد العام السابق، رغم كونه ملقبا من قِبَل الدولة بعام ذوى الاحتياجات الخاصة، محدود، لم يخرج لنا جديد من النجاح الحقيقى سوى على الصعيد التشريعى، حيث سُن قانون جديد أنشأ مجلسا أعلى لتلك الفئة المعتبرة.

عام 2019 مهم لتحقيق نجاح على الأرض. قضايا الاهتمام التى يجب التركيز عليها من قبل الدولة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى عديدة. تتمثل تلك القضايا فى الجوانب الإجرائية المتعلقة بتقنيات التشخيص والعلاج والاكتشاف المبكر للإعاقات، والتدخل المبكر لعلاج الشلل الدماغى وفرط الحركة وتشتت الانتباه والتأخر الدراسى. إضافة إلى ذلك، من المهم أن يسلط الإعلام وغيره من المؤسسات على رد فعل الدولة والمجتمع تجاه تلك الفئة، فيما يتصل بالتوظيف والتشغيل، وتجهيز الشوارع والأبنية والمركبات لخدمة هؤلاء، وكذلك كيفية تعامل الدولة والمجتمع مع ما تتعرض له تلك الفئة من تهميش وعنف جنسى وجسدى ونفسى.

أحد أبرز الأمور التى يجب أن تكون محلا للاهتمام هى التشريعات ذات الصلة المرتبطة بذوى الإعاقة، وهى تشريعات التوظيف والتعليم والصحة وغيرها. كما أن هناك أهمية فى أن يسود حوار مجتمعى مع المعنيين عند وضع اللائحة التنفيذية للتشريع الجديد الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة.

إضافة إلى ذلك، من المهم تسليط الضوء على دور حكومة وعلى الأخص وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والجهات المعنية بكفالة من لا كفيل له من هؤلاء. وذلك كله فيما يتصل بالعلاج والتأهيل والدمج فى التعليم والتربية الفكرية والإنتاج والتنمية ومنظومة التأمين الصحى وغير الصحى وغيرها من أمور.

علاوة على كل ما سبق، فإن أمورا متصلة بالإرشاد الأسرى وكيفية التعامل مع المعاقين، كالاهتمام بالأنشطة الفنية وغيرها. وأخيرا وليس آخرا، مهم للغاية إلقاء الضوء على نماذج نجاح معتبرة من أفراد ومؤسسات ذات صلة مباشرة بذوى الاحتياجات الخاصة.

الرقابة على كل تلك الأمور يقع على عاتق البرلمان. فالبرلمان به عدد لا بأس به من ذوى الاحتياجات الخاصة، وهم المتحدثون المهمون المعبرون عن تلك الفئة، والذين يملكون القوة الرسمية للمحاسبة وتقرير سياسات محددة. واحد من الأسباب التى تدعو لاستغلال ذوى الاحتياجات الخاصة لممثليهم من المشرعين، هو أن هذا البرلمان هو الأخير الذى ستكون به كوتة لذوى الاحتياجات الخاصة، لذلك من الضرورى تفعيل كل الوسائل الرقابية لحصد المزيد من النجاح، وحتى تحصل تلك الفئة المجهض حقها على بعض الامتيازات، التى تقيها من عوز الدهر وتواكب الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع