وبدأ موسم التوريد

منذ أيام قليلة بدأ موسم توريد القمح. موسم هذا العام يبشر بخير كثير. بنحو 3,5 مليون فدان تم زراعتها فى الموسم الزراعى 23/2024 قام المزارعون بتوريد القمح منذ أيام قليلة. سعر إردب اليوم أصبح 2000 جنيه. هذا السعر يتميز بالعدالة إلى حد كبير، صحيح أن الفلاح المصرى يستحق أكثر من ذلك بكثير، إلا أن ما يميز هذا السعر ليس فقط فى القفزة التى قفزها عن العام الماضى، حيث لم يزد السعر عن 1500 جنيه للإردب.

هذا العام زادت الأسعار بنسبة 25%، ما يقترب من معدلات التضخم التى ارتفعت خلال العام المالى الحالى والتى تجاوزت الـ35%، لكن وهذا هو الأهم، أن السعرالذى حددته الحكومة يتماشى إلى حد كبير، وربما يزيد عن الأسعار العالمية للقمح تسليم الميناء أو ظهر السفينة، والذى تراوح فى مارس الماضى ما بين 198-212 دولار للطن المترى.

لقد كانت الشكوى الدائمة خلال السنوات الماضية، هى أن مصر باستيرادها نصف ما تحتاج إليه من القمح، كانت تدعم الفلاح الروسى والفلاح الأوكرانى، لكون أسعار التوريد المحلى أقل بكثير من أسعار الاستيراد من الخارج. اليوم يبدو أن الحكومة هذا العام تشترى القمح بسعر أكبر مما تشتريه من المنتج الأجنبى.

اليوم وبعد تدخلات عديدة، ويعد المقترحات التى قدمتها لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوارالوطنى، تغير النهج كلية. أصبح سعر التوريد يقارب وربما يزيد عن سعر الاستيراد.

ما من شك أن التكلفة التى يتحملها الفلاح المصرى كبيرة للغاية بدءا من شراء بذور الإكثار باهظة الثمن، وانتهاء بنفقات درس القمح لفصل البذرة عن السيقان، مرورا بتحمله نفقات الرى والسماد وارتفاع أسعار السولار المتوالية وكذلك سداد المزارعين لإيجارات الأرض الزراعية التى فاقت فى بعض المناطق 1000 جنيه للقيراط الواحد فى العام، كل ذلك ساهم فى ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف، ما جعل من الواجب على الحكومة أن تقدر كل ذلك وتقوم برفع سعر التوريد لتلك السلعة الاستراتيجية التى أصبح لا غنى عنها لا سيما بعد أن تبين أن البلاد لها طاقة محددة بسبب شح المياه، وبسبب وجود محاصيل شتوية ضرورية تزرع إلى جانب القمح وعلى رأسها البرسيم، ما يفضى لخصم تلك المساحة من المساحة التى يمكن أن تزرع قمحا.

فى الأعوام التالية من المهم أن تقوم الدولة بزيادة الرقعة الزراعية دون أن يفضى ذلك إلى الخصم من الرصيد المائى من نهر النيل. لدينا مشروع منخفض القطارة، وهو مشروع ما زال مثيرا للجدل، بسبب آراء العلماء المعارضين كالدكتور فاروق الباز وغيره. هناك أيضا مشروع الزارعة الكثيفة للقمح على الأمطار فى الساحل الشمالى لمصر.

بالطبع مسألة خلط القمح بدقيق الذرة واحد من الأمور التى ما زالت ممكنة للتقليل من العبء الذى تتحمله وزارة التموين لتوفير دقيق المخابز، خاصة بالنسبة للخبز المدعم.

ربما يشهد العام القادم قدرا من الاعتدال فى مسألة القمح، ومد الاعتماد على القمح الأجنبى لسد حاجة المصريين من استهلاك الدقيق. العام الماضى، تراجع وضع مصر، فبدلا من أن تكون الأولى عالميا فى استيراد القمح، وهو المركز الذى احتلته لسنوات عديدة، أصبحت مصر الثالثة عالميا بعد أن سبقتها كل من الصين وتركيا.

سياسة الاعتماد على الذات باتت فى عالم اليوم هى حجر الزاوية فى الولوج لمصاف الدول المتمدينة والمستقلة بقرارها وسيادتها، لا سيما وأن الاستعمار لم يعد كما كان فى السابق يمارس باحتلال أراضى الغير، بل باحتلال القرار الوطنى.