هل من جدوى لعودة مجلس الشورى؟

مجلس الشورى هو الغرفة الثانية للبرلمان، والغرف الثانية هى أحد مبررات التعديلات الدستورية التى تناقش فى البرلمان هذه الأيام، والتى فتح فيها البرلمان حوارا مجتمعيا، قبل أن يناقشها البرلمان ككل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

البرلمانات فى النظم السياسية المتمدينة تنشأ، عادة، وفق ميراث يرتبط بتاريخ الدول وطبيعة تكوينها. ففيما يتعلق بتاريخ الدول، يشار إلى أن المملكة المتحدة التى عرفت فى التاريخ الحديث كدولة أم للبرلمانات ذات الغرفتين، كان مجلس اللوردات بها هو الغرفة الأولى أو الأعلى، مقابل مجلس العموم، وكان يخص النبلاء مقابل ممثلى الشعب المنتخبين الذين تركت لهم الغرفة الثانية التى ما زالت تسمى فى الأدبيات البرلمانية بالمجلس الأدنى. من هنا بقى هذا التقليد فى المملكة المتحدة إلى اليوم. وبالتأكيد لم تعرف مصر هذا الميراث التاريخى. أما فيما يتعلق بطبيعة تكوين الدول، فقد وجدت دول كثيرة مركبة، أى مؤلفة من ولايات- ضالتها فى تمثيل تلك الولايات فى نقل التجربة الإنجليزية إلى جانب تقريرها بوجود المجلس الآخر الممثل للشعب، وكانت الولايات المتحدة التى وقعت تحت التاج البريطانى على رأس تلك الدول. هنا يشار إلى أن مصر ليست فقط دولة بسيطة، بل من أكبر الدول المركزية فى العالم.

وقد نشأ مجلس الشورى فى مصر ضمن تعديلات دستورية عام 1980، وكان الغرض الرئيس من التعديلات وقتئذ أمور أخرى، لكن كانت التجربة التى استمرت ثلاثة عقود قد اتسمت بوجود مجلس تتشابه المجالس القومية المتخصصة التى كانت قائمة وقتئذ معه فى العمل.

كما كانت التقارير التى أصدرها كمجلس استشارى تتسم بالكثرة وتركز عنصر الخبرة إزاء حلول لمعظم قضايا مصر، لكنها للأسف لم تنل غالبيتها حظها من التنفيذ، لكونها غير ملزمة، مما أفقد المجلس أى قيمة له.

عندما أصبح لمجلس الشورى بحكم الدستور بعض السلطات قبل أحداث 25 يناير ببضع سنوات، لم يمارس تلك السلطات على أرض الواقع، لأن مجلس الشعب وقتئذ كان فى حالة خلل بيّن فى التوازن مع السلطة التنفيذية، الذى ما فتئ أن يكون أداة طيعة فى يد رئيس الدولة وحزبها الحاكم حتى بعد التعددية الحزبية الثالثة فى 11 نوفمبر 1976، فما بالنا بمجلس الشورى الذى تعاظمت الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة تجاهه؟!

المهم أن المجلس الذى كان ثلثه من المعينين، وكان التعيين يخضع مع مرور الوقت للمجاملات، واستغله بعض الأعضاء لكسب الحصانة، كما حدث لمالك العبارة الغارقة السلام، كان نظامه الانتخابى فى أكثر من فصل تشريعى معيبًا، وسبق أن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نظامه الانتخابى. كما كانت غالبية القوى السياسية عازفة عن المشاركة فى الترشيح لعضويته، ونسب المشاركة الشعبية فى انتخابات أعضائه ضحلة، حتى بعد زيادة صلاحياته عام 2007.

وأخيرا وليس آخرا، فإن عودة مجلس الشورى ستحمل خزنة الدولة مزيدا من النفقات الدورية، كما أنه لا يوجد فى أداء مجلس النواب ما يستدعى عودة مجلس الشورى، إذ إن تقرير وجوده بصلاحيات شبه تشريعية، كما حدث عام 2007، أسهم فى حالة إرباك كبيرة فى صلاحيات المجلسين. أما إذا تقرر، ونزعت الصلاحيات لمنع الإرباك، فإن نظام الحكم لا يحتاج إلى مجلس ليس له فاعلية محددة. فى التقدير الأخير، تبدو الأهمية فى وجود مجلس فاعل، ولو من غرفة واحدة، أفضل من وجود عدة مجالس لا تعمل شيئا، كما سبق أن كان هناك مجلس شعب وشورى ومجالس محلية، وكان جميعها عديم الجدوى.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع