تأسيس مفوضية عوضًا عن المجلس الأعلى للجامعات

تناولت لقاءات القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ التى عقدت على مدار الأشهر السابقة بين مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ولجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، وبحضور أبرز خبراء التعليم الجامعى فى مصر وبعض الخبراء الأجانب مقترح تأسيس مفوضية عليا للتعليم فى مصر.

برزت فكرة المفوضية مع رؤية المعوقات الكبيرة المحيطة بالمجلس الأعلى للجامعات، وعليها سيتم إلغاء المجلس الأعلى للجامعات ونقل كل مقوماته المادية والمعنوية، والاختصاصات المنوطة به وفقًا لقانون الجامعات والقوانين الأخرى إلى المفوضية، باعتبارها ستكون الجهاز القومى المسؤول عن تنظيم وتمويل وتخطيط ودعم استقلالية مؤسسات التعليم العالى بهدف تحقيق الإدارة الذاتية، والجودة لمؤسسات التعليم العالى (الجامعات الحكومية والخاصة- المعاهد العليا).

من الأمور التى بحثت مرات عديدة وروجعت عدة مرات، ومن ثم اتفق عليها فى تلك اللقاءات أن تلك المفوضية التى سيصدر قرار جمهورى بتشكيلها، ستتألف من مجلس إدارة يضم نخبة من العلماء وأساتذة الجامعات الحاليين والسابقين المتخصصين فى العلوم الطبيعية والاجتماعية على السواء. يرأسها طاقم يضم رئيسا ونائبا وأمينا عاما، والثلاثة مشهود لهم بالنزاهة والقدرات القيادية والإدارية. مدة المجلس 4 سنوات، ويجدد نصف الأعضاء كل عامين.

تختص المفوضية بوضع ميزانيات الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية المخصصة بالموازنة العامة للدولة، إبداء الرأى فى الإعانات الحكومية ذات الصلة. توزيع المخصصات المالية الواردة من وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولى وغيرها. وضع استراتيجية وسياسة التعليم العالى للدولة فى إطار السياسة العامة للدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. دعم مؤسسات التعليم العالى فى التخطيط والتنفيذ والتنسيق البينى. رسم السياسات ووضع الآليات المناسبة لتحقيق الربط والتكامل بين مخرجات التعليم، بما فى ذلك التعليم التطبيقى والفنى والمهنى. العمل على ربط البرامج التعليمية والتخصصات الدراسية بما يواكب متطلبات سوق العمل. مراجعة سياسات وخطط وبرامج التعليم بصفة دورية وتطويرها بما يوافق المتغيرات ويتفق والسياسة العامة للدولة. وضع القواعد المنظمة لتعيين وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى المؤسسات التعليمية. الترخيص بإنشاء البرامج الدراسية ودراسة مؤسسات تعليمية جديدة. تشجيع الإبداع بكل مجالاته، وتشجيع المبادرات التى تحسن من جودة التعليم بالتعاون مع جهاز الجودة. ضمان تنشيط وحرية البحث العلمى ومراجعة مناهج البحث العلمى. دعم اللامركزية الإدارية لمؤسسات التعليم العالى، وتنشيط وتبسيط الإجراءات والعمليات الإدارية وإزالة المعوقات. دعم الحوكمة والمسؤولية المجتمعية وتحمل الأعباء والعدالة والارتقاء بالطبقات المهمشة. التنسيق بين الجامعات. تنظيم العلاقات الدولية فيما يخص التعليم العالى. التنسيق بين النظم الدراسية والامتحانات وأساليب التقويم ومنح الدرجات العلمية فى الجامعات. تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية فى الجامعات. وضع قواعد ونظم وتنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم بالتنسيق مع الجامعات. معادلة/الاعتراف بالدرجات العلمية التى تمنحها المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والشهادات الممنوحة من المؤسسات التعليمية الأجنبية. رسم الإطار العام ووضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية لموازنات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات. اعتماد اللوائح التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد. المتابعة الدورية لتنفيذ سياسات وقرارات المفوضية فى الجامعات. تقديم تقرير سنوى يعرض على البرلمان لمناقشته، ويرفع لرئيس الجمهورية، يضم كل مدخلات ومخرجات المفوضية، والأثر المتوقع على العملية التعليمية فى المدى القريب.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع