معهد التدريب البرلمانى

نظمت لائحة مجلس النواب الكثير من الأمور المتصلة بتنظيم البرلمان لعمله. لكنها فى هذا الشأن تأخرت كثيرا عن وضع بعض ما أتت به اللائحة موضع التنفيذ على الأرض. فممارسة النواب لحقوق الرقابة عبر آلية الاستجواب، والتأكيد على وضع مدونة لسلوك النواب، لايزالان بعد انعقاد 3 دورات للمجلس مجرد نص مكتوب غير مفعل، كأن مشكلات مصر قد انتهت بالنسبة لحجب ظهور الاستجوابات، أو اعتبر ذلك إنجازا سيضاف للمجلس أنه خلال الفصل التشريعى الحالى لم يكن مزعجا للحكومة على الإطلاق، أو أن مشكلات الأعضاء فى الغياب مثلا قد حلت، ومن ثم أصبح لا داعى لمدونة السلوك، التى تطال تلك المسألة الجوهرية التى عانى منها الأداء البرلمانى خلال هذا الفصل التشريعى، الذى يعج بعشرات الأمور التى تتطلب أغلبية محددة فى التصويت.

واحد من الأمور الجوهرية التى أضحت هى الأخرى مجرد نص على ورق ما نظمته لائحة المجلس من وجود «معهد التدريب البرلمانى». فاللائحة أكدت فى المواد من 418-423 على تأسيس وتنظيم عمل هذا المعهد، بحيث تكون وظيفته تدريب النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، على اعتبار أن أغلبهم غير متخصصين بالضرورة فى أداء الوظيفة التمثيلية، الأمر الذى يجعل من المعهد آلية للارتقاء بمستوى النواب، عبر المحاضرات وورش العمل.

أهمية التطرق لموضوع المعهد مهم للغاية، ولو أنه جاء متأخرا بعد أن دخل الفصل التشريعى الحالى فى نصفه الثانى، لكن ما جعله مثارا الآن هو دعوات النقد التى تظهر بين الحين والحين لنواب البرلمان، وتهدف لمنعهم من حضور ورش العمل والندوات داخل وخارج مصر، بدعوى أنها ندوات تنظمها جهات مشبوهة، وكأن النواب لا يستطيعون التفرقة بين الغث والسمين، أو كأن الوطنية والحرص على أمن الدولة المصرية هما حكر على طرف دون آخر.

غاية القول إن تشغيل معهد التدريب البرلمانى أمر مهم، ولايزال فى الممكن لمنافسة تلك الجهات، باعتبار المنافسة هى الطريقة المتمدينة لمواجهة تلك الأنشطة خارج البرلمان، التى عادة ما تنظم من جهات تعترف بها الدولة المصرية، وتقر عملها، عبر قوانين الدولة.

الكثيرون لا يجدون غضاضة على ما يبدو فى اعتبار منع النواب، وعدم تشغيل المعهد البرلمانى، لا هدف منه سوى الرغبة فى جعل نفر معتبر من النواب مجرد نواب خدمات أو تسهيلات أو تمريرات. بعبارة أخرى، من هو المستفيد الأكبر من جعل نواب مصر قليلى الكفاءة، تعوذ مداخلاتهم الدقة، إن كانت لبعضهم مداخلات بداية، سوى شماتة الأغيار.

ما ذكر لا يعنى على الإطلاق أن الوقت نفد، فهناك الكثير من الوقت حتى نفعّل هذه المؤسسة المهمة المعتبرة التى جاءت فى لائحة البرلمان، وأمامنا بالتأكيد ثلة هائلة من الموضوعات التى ينقص النواب تدارسها والبحث فيها. فمع كل التقدير لهؤلاء، الذين منهم المهندس والطبيب ورجل الأعمال والمعلم وغيرهم وغيرهم من التخصصات التى يجهلها آخرون، إلا أن هناك أمورا أخرى بعيدة عن تخصصاتهم، ويرغبون بلا شك فى معرفتها، بدليل قبولهم الذهاب إلى الغير لتوفير ما شح به البرلمان.

المصدر : جريدة المصري اليوم القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع