خطة البنك الدولي في التعليم المصري

منذ أيام أعلن وزير التعليم عن خطة وزارته لإصلاح التعليم فى مصر. يومها استبشر الكثيرون من أن الأوان قد آن، بعد أن مردت الحكومات السابقة على إهمال التعليم، الذى يشكل أحد أبرز الأزمات الاجتماعية فى مصر. على أنه لم تمض أيام إلا ما برحت الوزارة فى اتباع الأساليب السابقة، التى تؤكد أنه لا توجد مادة مكتوبة تخص تلك الاستراتيجية، إذ تبين من محاولات ثلة من خبراء التعليم للحصول على تلك الاستراتيجية، أن ضالتهم غير موجودة، وأنه لا يوجد سوى ورقة للبنك الدولى تحت اسم «مشروع إصلاح التعليم فى مصر».

يتضمن المخطط الأجنبى لإصلاح التعليم فى مصر والمؤلف من 19 صفحة وصفا لحال التعليم فى مصر ثم خطوات عامة لإصلاح التعليم عبارة عن 5 مكونات هى، تطوير التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة ويتكلف 100 مليون دولار، والارتقاء بفاعلية المعلمين والمديرين التربويين ويتكلف 100 مليون دولار، وإصلاح نظام التقييم الشامل من أجل تحسين التحصيل العلمى للطلاب ويتكلف 120 مليون دولار، وتعزيز مستويات تقديم الخدمات من خلال أنظمة التعليم القائمة على الربط الشبكى ويتكلف 160 مليون دولار. وتدعيم الخدمات من خلال المبادرات على مستوى المنظومة التعليمية ويتكلف 20 مليون دولار.

ما سبق من خطوات قد يرتبط بعضه بمشكلات التعليم فى مصر، لكن فى الأغلب الأعم لا علاقة له بالكثير من مشكلات التعليم فى المحروسة. وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الأمية فى مصر 25.8%، ومن هم يقرأون ويكتبون بالكاد ولديهم شهادة محو أمية 10.4%. أما عدد المتسربين ممن هم بالغون 4 سنوات وحتى سن الحصول على الثانوية العامة فهم 7.4% من السكان، وعدد من لم يلتحقوا بالدراسة بداية (غير المتسربين) فهم 26.8%. وعن أسباب التسرب فهناك 56.1% يرجع تسربهم لعدم الرغبة الفردية أو الأسرية فى التعليم. وعن إجمالى عدد الطلاب بالتعليم قبل الجامعى (بما فى ذلك الأزهرى) فهو وفق إحصاء 2015/2016 نحو 21.8 مليون طالب. وعدد المنشآت التعليمية المدرسية بما فى ذلك المعاهد الأزهرية 61177 منشأة، يعمل بها، وفق إحصاء 16/2017، نحو 992797 مدرسا. وبالنسبة للدرجات العلمية فقد بلغت عام 2015 وحدها، بالنسبة للدبلومات العليا والماجستير والدكتوراه 127198 درجة.

ما سبق من بيانات ثم أرقام يشير إلى فقر خطة البنك الدولى، إذ إن مكونين منها، كرست للطفولة المبكرة وللتقويم، بينما ارتبكت باقى المكونات بشأن المدرس والتكنولوجيا الرقمية لإصلاح التعليم. ما سبق من خطة دولية يتجاهل مشكلات كبيرة ترتبط بالمنشآت التعليمية التى تسببت فى تكدس الفصول، وكذلك وضع خطط كفيلة بمنع تشتت التعليم بين عام/ خاص، مدنى/ أزهرى، مصرى/ دولى. إضافة إلى ذلك، هناك مشكلة المناهج وكيف يمكن الاستفادة من خلالها عبر عملية التنمية، لا سيما ونحن نملك سنويا عشرات الأطروحات العلمية يجب الاستفادة منها. كل ما سبق وقضايا أخرى تحتاج بلا شك إلى وضع استراتيجية مصرية حقيقية لمواجهة مشكلات التعليم المصرية.

نقلا عن المصري اليوم القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع