2018 عام ذوى الإعاقة.. ماذا حصدنا؟

عام 2017 أعلنت القيادة السياسية عام 2018 عاما لذوى الإعاقة. يومئذ قدرت أعداد هؤلاء بنحو 10 ملايين. العدد لا شك كبير، لكنه يدخل فيه على ما يبدو جميع أنواع الإعاقات، الذهنية والجسدية. وهذان النوعان من الإعاقة يشملان كافة أنواع الإعاقة، فالإعاقة الذهنية تبدأ من مجرد التأخر العقلى وتصل إلى حد الاختلال العقلى الكامل. أما الإعاقة الجسدية فتشمل الإعاقة فى الحواس السمعية والبصرية وكذلك الحركية بمختلف أنواعها.

السؤال الآن ماذا فعلنا لذوى الإعاقة فى عامهم هذا؟

بداية أقر البرلمان قانونا خاصا لذوى الإعاقة، تنفيذا لما جاء فى دستور 2012 المعدل عام 2014 من ضرورة الاهتمام بتلك الفئة. وقد أقر القانون تأسيس مجلس أعلى يتولى شؤون ذوى الإعاقة. كما وضعت وزارة التضامن الاجتماعى لائحة تنفيذية سيقرها مجلس الوزراء خلال أيام. لكن على الرغم من كل ذلك ما زالت هناك مشكلات كثيرة لم تحل بعد. فبداية، ما زال هناك رفض فى معاملة المرأة بنفس معاملة الرجل فى الجمع بين المعاش والراتب. فالمرأة طالما متزوجة تحرم من هذا الجمع، على عكس الرجل، وهذه المشكلة لم تحل بعد.

فى مجال النقل، تظهر مشكلة أخرى، تتعلق بتجهيز وسائل المواصلات لخدمة ذوى الإعاقة، سواء بالنسبة لطرق الوصول إليها، أو لمقاعدهم داخلها، أو حتى بالنسبة لإعفاء سياراتهم المجهزة من الجمارك وتكلفة الانتقال فى المواصلات العامة. إعفاء السيارات وتكلفة الانتقال فى المواصلات العامة يبدو بها قدر معتبر من التفهم حتى قبل سن القانون. أما بالنسبة للتعليم، فتبدو المشكلة أعقد بكثير، لأنها تتوقف على درجة الإعاقة، ومدى الاتفاق على هذا التعريف بين مؤسسات التعليم العام والخاص. فمن خلال هذا الخلاف تتعرض تلك الفئة لمواقف معقدة لا حصر لها، أكثرها وطأة مسألة الدمج فى المدارس فى التعليم قبل العالى فيما يتعلق بالمعاقين ذهنيا، وتوافر السكن  الجامعى فى التعليم العالى، ناهيك عن الإعفاءات من مصروفات محددة بالنسبة للمعاقين. وفيما يتعلق بالدمج الاجتماعى للخلاص من حالة العوز، فهناك حاجة أكثر إلحاحا لانتشال المنتمين من هؤلاء لفئة الفقراء، لا سيما أن هناك تكلفة عالية يتحملها هؤلاء فى شراء الأجهزة التعويضية، وتربية الأبناء، وغيرها. وذلك رغم الجهود القائمة فى تمييز هؤلاء فى دفع الضرائب والتقدم لحجز السكن.

صحيا، تبرز مسألة الضعف الشديد فى التأمين الصحى للمعاقين. فرغم ضم هؤلاء لمنظومة التأمين الصحى الجديدة إلا أن قانون التأمين الصحى الجديد سوف يتم تجربته لسنوات فى أربع محافظات فقط، مايجعل مشكلة انتظارهم لإتمام تلك المنظومة كبيرة للغاية بسبب ظروفهم الصحية المميزة. فى الحقوق السياسية، فرغم أن هؤلاء يمثلون فى البرلمان بنظام الكوتة، ما أدى إلى أن المشرعين الممثلين لهم كان لهم الفضل فى تحريك قضية ذوى الإعاقة، إلا أن هذه الكوتة ستنتهى مع نهاية الفصل التشريعى عام 2020، ما ينذر بمحدودية أو قلة من يدافع عن مصالح هؤلاء. هناك أيضا حقوق هؤلاء فى الاقتراع، وعدم توافر الأماكن المناسبة فى غالبية لجان الاقتراع لممارسة حقهم فى التصويت فى الانتخابات. وهكذا يتبين أن حصاد ما مضى من العام 2018 ما زال يحتاج الكثير من الإجراءات.

نقلا عن المصرى اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع