موازنة التعليم بين الدولة والأسرة

بعد أيام قليلة يبدأ العام الدراسى الجديد، وتبدأ معه مشكلات جمّة، منها تكدس الفصول، وهى واحدة من أبرز أسباب غياب الطلاب عن المدرسة، خاصة فى المرحلة الثانوية، وتدهور حال المدرس بعد تعطل عمليات التدريب التى تقرر لها مبالغ طائلة أخذت كقروض لم يعرف أحد حتى الآن أين ذهبت؟ وإذا أضيف إلى كل ما سبق حال المنهج الذى ضاعت بسببه الهوية الوطنية، والقيم التى ما برحت الدول تكرسها فى مناهجها لأبنائها منذ الصغر.

إذا أضيف كل ذلك لاتضحت لنا واحدة من أهم المشكلات التى تعانى منها مصر (دولة ومجتمعا) اجتماعيا.

إحدى أبرز المشكلات الإجرائية التى نعانى منها ولم نجد لها حلا إلى الآن هى الإنفاق على التعليم، فكل بلدان العالم ترصد موازنة خاصة للتعليم، وتسعى دائما للارتقاء بتلك الموازنة عاما بعد عام، باعتبار التعليم هو الأداة التى تبنى بها الأمم، وهو- وليس ميادين المعارك الحربية- ميدان القتال الحقيقى بينها، لأنه لو حسن توظيفه لتحققت التنمية فى كافة المجالات، وفاقت الأمم من غفوتها وكبوتها وجثوها أمام الأمم الأكبر التى مردت على كسر إرادتها.

فى مصر يبدو أن العكس هو الحادث على طول الخط، فها هى دعوات تعديل الدستور التى تسعى لتعديل مدة الرئاسة، تكبل المواد الأخرى التى يراد تعديلها، ومنها موازنة التعليم والبحث العليم فى الدستور، ليس بغرض زيادتها، بل بغرض تخفيضها على حساب أمور كثيرة، يبدو أنها لا علاقة لها بمشكلات مصر الاجتماعية.

منذ أيام صرحت وزارة التعليم عن استراتيجية جديدة لتطوير التعليم فى مصر، وفى مقال الأسبوع الماضى ذكرنا أن تلك الاستراتيجية ليست مكتوبة، وأن المكتوب فقط هو ورقة للبنك الدولى قاصرة وعاجزة ولا تتماشى مع الواقع البيئى لمصر. منذئذ لم ترد الوزارة وتكذب ذلك، بل إن ما نسب للوزير منذ شهر وكتبته العديد من المواقع الإخبارية من أنه ينوى وضع كتاب سلاح التلميذ والأضواء على التابلت المسلم للتلاميذ، لم ينف، وهو كارثة بلا شك، أن تروج الوزارة للكتب الخارجية، وتهمل كتب الوزارة التى صرف عليها مليارات الجنيهات نظير الطبع. هى أيضا مشكلة لأنه من خلالها ستتمكن باقى الكتب الخارجية من مقاضاة الوزارة للمعاملة بالمثل، ناهيك عن أن مرجعية الطالب التى ما فتئت تعتمد على التلقين سترتبك بين مصدر المعرفة.

المشكلة الأكبر فى الإنفاق وهدر المال، هى عدم قدرة الوزارة على تعقب الدروس الخصوصية، وهى بالتأكيد عرض لمرض عضال فى التعليم. مرض يستنزف المليارات من دخل الأسرة، لصالح طغمة من أباطرة المدرسين وأرباب المراكز التعليمية، التى تفتح أبوابها فى عز النهار، والمدارس فارغة من الطلاب والمدرسين. هل يمكن لأحد أن يصدق أن الدولة التى نجحت بشكل منقطع النظير فى تعقب بؤر الإرهاب بعد 30 يونيو 2013، عاجزة عن تعقب هذه المراكز التى تعمل جهارا نهارا، لا رقيب ولا حسيب. هل عجزت الوزارة عن طرح بديل لتلك المشكلة، واتخاذ إجراءات لمنع تلك المهزلة.

إن واحدا من أسوأ الأمور التى يعانى منها قطاع الخدمات فى مصر، ومنه التعليم، هو الوعد بوضع استراتيجيات ضخمة لحلول لمشكلات عاجلة، وتلك الاستراتيجيات إما تستورد من الخارج، أو تتأخر بعد وعود لوضعها خلال شهور عدة بغية البقاء فى مقاعد الوزارة، والأهم من كل ذلك هو غياب أخذ رأى أولى الخبرة والتخصص فى وضعها. كلنا نتذكر أن وزير التعليم الأسبق وضع عام 2014 استراتيجية معتبرة لحل مشكلات التعليم، كلها فنت بخروجه من الوزارة، وأصبحنا الآن فى ذمة خطة البنك الدولى.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع