الضريبة العقارية.. يا صابت يا خابت!

لا حديث بين الناس طيلة الأسابيع القليلة الماضية إلا عن الضرائب العقارية المفروضة على العقارات المخصصة لغرض السكن أو العمل الإدارى أو حتى المغلقة. عند الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى، سواء الفيس بوك أو خلافه، أو الى تطبيق واتس آب الأبرز والأفضل عند الناس، لأنهم غالبا يعرفون من يتحدث إليهم، (عندئذ) تجد مئات التعليقات، بعضها يتحدث عن مبدأ الضريبة العقارية، وبعضها يتحدث عن إجراءات التعاطى معها باعتبارها حقيقة واقعة.

النوع الثانى يتسم بالقلة، فهو يحكى عن تجارب شخصية لمن يذهب إلى دواوين الحكومة، ويشرح لك- أو بالأحرى ينقل لك- محدثك على من تستحق الضريبة، وأجلها، والطعن عليها. بعض من هؤلاء ممن يتسمون بالسذاجة يرضى بالأمر الواقع، لأنه مغلوب على أمره، حتى إنه يصدق الموظف المختص الذى يقول له «سبق لغيرك أن طعن على القيمة، فقام القاضى بزيادتها»، رغم أن المبدأ القانونى هو ألا يُضر الطاعن من طعنه.

النوع الأول الذى يتحدث عن مبدأ الضريبة هو الغالب، وبه قلة قليلة من المثقفين تدافع عن الضريبة، يستند هؤلاء إلى ترديد ما تقوله الحكومة، من أن الضريبة ليست جديدة، وأنها روجعت دستوريًا. أحد هؤلاء المحسوبين ممن ساهموا فى ابتكار تلك الضريبة أكد لى أن الضريبة لن تزيد بالنسبة للعقار متوسط القيمة المستحق عليه الضريبة نتيجة الموقع غير المميز أو المساحة العادية (100- 150 مترا مربعا)، عن 150 جنيها فى العام الواحد. المهم أن أحد الناس من قاطنى ضاحية مدينة نصر بالقاهرة ومساحة عقاره لا تتعدى 125م، ذهب لدفع الضريبة، فوجد الربط وصل إلى 9000 جنيه بواقع 1800 جنيه للعام، ولأنها سيدة لا تبغى «وجع الدماغ»، ولأنها ميسورة الحال، قررت الدفع، خاصة بعدما سمعت نبرة تهديد من موظف أوعز إليه رؤساؤه بترديد مقولة «الحق ادفع قبل ما الربط يزيد بعد منتصف أغسطس نتيجة إعادة التقييم كل 5 سنوات».

أما النوع الغالب ممن يتحدث عن الضريبة من حيث المبدأ، فقد تناقل مسألة عدم دستورية الضريبة، الناتج عن حديث ثلة من أساتذة القانون والمحاماة. بعضهم دلل بكد وحجج قوية على كلامه. بالطبع تحمست الغالبية العظمى من القراء، عندما التقطوا الخيط، وباتت المسألة كما لو وقعت التفاحة على رأس نيوتن وقال «وجدتها». غالبية هؤلاء هالهم كم الضرائب والرسوم المفروضة على كافة مصادر الطاقة والمياه، والتى أحنت ظهورهم، خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وبعضها تنفيذا لروشتة صندوق النقد التى أثبتت فشلها فى غالبية دول العالم، كما هالهم كم القروض التى تستدينها الحكومة من الخارج وتُرحّل على كاهل الأجيال القادمة، وكم الدين الخارجى الذى وصل إلى الآن لنحو 85 مليار دولار، والأرجح أنه سيتمم الـ100 مليار قبل نهاية 2019. البعض أيضا رد على مقولات بالية بأن الضريبة تحقق العدالة الاجتماعية، وأنها تحقق الضريبة التصاعدية التى طالما بحت الأصوات بها لتحقيق العدالة الضريبية، رغم أن أبسط القواعد تقول إن ما يحدث هو حالة من الازدواج الضريبى، لأن العقار فرضت ضرائب ورسوم على كامل ما بداخله من أثاث وعلى كل هيكله من مواد بناء.

رد الحكومة حتى الآن بعد نبرات التهديد والوعيد التى أوعزت بها لبعض الإعلاميين «لخض الناس وإفزاعهم» الصمت، كأن لسان حالهم يقول «يا صابت يا خابت»، لن نخسر شيئا، فاللعب على أعصاب الناس وخاصة المترددين والخائفين أصبح سمة أشياء كثيرة فى هذه الأيام.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع