البرلمان يفضّ دورته!

بعد أيام قليلة، يفض البرلمان دورته الثالثة، ورغم كبر عدد ما أنجزه من أمور، فهناك العديد من الملاحظات على هذا العمل. بداية لا يزال البرلمان غيرَ مستغلٍ صلاحياتِه.

ليس أدل على ذلك من أن صلاحياته فى استجواب السلطة التنفيذية التى كانت قائمة، منذ دستور 1923، حتى الآن لم يستخدمها لمرة واحدة منذ وجوده. بل إن الاستجوابات التى تحمس لها، وتقدم بها بعض النواب، وألحوا على مناقشتها سحبوها فجأة!

عالج البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى مشكلات كثيرة عبر إقرار قوانين كالإفلاس والنقل البرى، عبر استخدام الوسائل التكنولوجية (أوبر وكريم وغيرهما)، وغيرها على أهميتها للاقتصاد المصرى تحتاج لمناخ سياسى لقدوم الاستثمارات الأجنبية. وهو أمر يأمل أن ينظر البرلمان إليه بجدية فى الفصلين المتبقيتين له. أقر البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى العديد من الأمور التى تعمق من كون مصر فى المرتبة الـ118 من 180 على سلم الشفافية، فلم يبدأ البرلمان بنفسه، ويعلن لنوابه أو للإعلام عن موازنته، كما فعل فى الدورتين السابقتين.

استمر البرلمان فى تعطيل عمدى لآلة التصويت الإلكترونى، ما منع التصويت أن يكون سريا، كما منع التأكد من عدد الحاضرين فى كل مرة.

أقر المجلس كما هائلا من الاتفاقات الدولية (32 اتفاقية) حمل الكثير منها مصر، وحملت معها الأجيال القادمة كمًا ضخمًا للغاية من القروض، نسعى للشفافية لإعلان البرلمان عن مجموعها، وكيف ستسدد، وكم فوائدها، وفيما ستستخدم؟

فات البرلمان أن يقر قبل فضه مشروع  قانون الإدارة المحلية، رغم أن القانون حسب رئيس لجنة الإدارة المحلية انتهى منه منذ الدور الأول له، أى منذ عامين، ما يجعل الانتخابات المحلية فى خبر كان، ويجعل المحليات بدون مجالس للسنة الثامنة على التوالى.

أقرالبرلمان كما معتبرا من الضرائب، وفى نفس الوقت حمل موازنة الدولة كما كبيرا من الأموال برفع رواتب الوزراء ورئيسهم والمحافظين، وإقرار معاش لهم مدى الحياة، وجعل رئيس المجلس صاحب المصلحة يناقش الموضوع وهو يدير المجلس، وهو أمر مخالف للائحة.

لا شك أن هناك كما معتبار من نشاط النواب فى تقديم الأسئلة (45 سؤالا) وطلبات الإحاطة (385 طلبا) والبيانات العاجلة (303 بيانات)، وكل ذلك جاء لرفع الأعباء عن كاهل المواطن، لكن النسبة الغالبة من تلك الطلبات كانت جِهوية، أى لخدمة جهات ودوائر ونجوع وكفور بعينها، ولم تكن دعما لسياسة عامة تخص الدولة بأسرها، وهو أمر بالطبع يرجع لطبيعة النظام الانتخابى الفردى الذى يجعل النائب ممثلا لدائرته من الناحية الواقعية.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع