مؤشرات صحية مهمة

تعتبر المشكلات الاجتماعية التى يعانى منها المواطن المصرى أكبر بكثير من نظيرتها الاقتصادية والسياسية، فى السابق تحدثنا عن التعليم كأحد أبرز تلك المشكلات، واليوم يأتى دور الصحة باعتبارها مربط حياة المواطن، وأحد المؤشرات الدالة على التخلف والتمدين.

حال المريض والطاقم الطبى والمنشأة الطبية والأجهزة والعلاج هى تقريبا كل عناصر العملية الطبية فى مصر. مشكلات كثيرة تحيط بكل هذه الأمور، ومن خلالها يمكن ترجمة الحالة الطبية، وكيف أصبحت. الحالة الاقتصادية الرثة التى يمر بها المريض، ومستوى التعليم الطبى للطبيب وللفنى على السواء، ورواتب هؤلاء التى تجعلهم يركضون من مبنى إلى آخر ومن قطاع صحى لآخر، وشأن أو حال الاستثمارات الطبية التى خرجت من طور العدالة الاجتماعية إلى طور الخلل غير المسبوق بين المرضى فى تلقى العلاج، الذى ما فتئ يتوقف على الطبقة والشريحة الاجتماعية التى ينتمى إليها.

واحدة من الإحصاءات التى تثيرالارتباك والإرباك ما جاء به الجهاز المركزى للتعبئة العامة الإحصاء، فعدد المؤسسات العلاجية الحكومية عام 2003 على اختلاف أنواعها 1314 مؤسسة، انخفض عام 2015 إلى 660!! مقابل 1307 و1002 على الترتيب بالنسبة للمؤسسات العلاجية الخاصة. أما عدد الأسرّة فتطور بالسالب فى القطاع الحكومى فى العامين المذكورين من 122225 سريرا عام 2003 إلى 93267 عام 2015، وفى القطاع الخاص كان 25614 وأصبح 31094 سريرا.

الأرقام السابقة تشير لحالة من التدهور العددى فى المستشفيات الحكومية والخاصة، ما ينبئ بتدهور الوضع الصحى، خاصة مع تزايد عدد السكان فى مصر من نحو 70 مليون نسمة إلى أكثر من 90 مليونا خلال تلك الفترة. وإذا علمنا نسبة المنشآت الصحية الخاصة إلى إجمالى المنشآت، خاصة فى المحافظات الأكثر ازدحاما بالسكان، لتبين حجم المشكلة. ففى القاهرة فإن نسبة المنشآت الصحية الخاصة لإجمالى المنشآت الصحية 73%، وفى الشرقية 51% وفى القليوبية 55% وفى الغربية 64% وفى الجيزة 75%. ما سبق يدل على الإمعان فى إنهاك المريض ماديا.

إذن نحن أمام مشكلة مشابهة لمشكلة التعليم، فكل ما هو خاص أفضل مما هو عام، والعام يقع فى أزمة. والخاص رغم ارتفاع ثمنه لديه مشكلة فى التشخيص والطاقم الفنى والإدارى.

لكن رغم ذلك هناك بارقة أمل فى الصحة، على الأقل بعد نجاح تجربة القضاء على التهاب الكبد الفيروسى C، ومن قبل ذلك بعدة سنوات النجاح فى القضاء على شلل الأطفال. وقد لعبت وزارة الصحة المصرية، وبالأخص اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية دورا بارزا فى التصدى لفيروس سى، خاصة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. لذلك فإن التوسع فى تصنيع الأدوية وألبان الأطفال مازال يشكل واحدة من أهم أدوات النجاح المتوقع للقضاء على أزمة الدواء فى مصر. رغم أن مسألة تصنيع واستيراد وبيع الأدوية وألبان الرضع يظل واحدا من أبرز المشكلات التى يتداخل فيها كثير من المستثمرين والصيادلة، وبالطبع تقف وزارة الصحة حجر زاوية لحلحلة تلك المشكلات.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع