هل تحفظ حكومة مدبولى مدينة ليوكاسبيس؟!

عند بداية تأسيس منتجع مارينا العلمين عام 1986، وكنتيجة للقيام بأعمال الرصف والبناء، ظهرت دلائل على وجود آثار كثيرة تعود للعصرين البطلمى والرومانى. عندئذ عرف الأثريون أن العلمين هى نفسها مدينة ليوكاسبيس الرومانية بكنيستها العملاقة ومنازلها ومقابرها الكبيرة وحماماتها العملاقة. المهم أنه بعد أن انتهت عملية تأسيس المنتجع استمرت الحفائر لاكتشاف تلك الكنوز، ووضع نحو 200 فدان من الأرض (المنطقة الواقعة بين الكيلو98.5- 100.2) تحت تصرف الآثار لحين الانتهاء من الاكتشافات. وتقرر بموجب قرار أصدره د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق برقم 1743 لسنة 2000 وضع نحو 100 فدان، اعتبرت الأكثر طمعا لبعض المستثمرين تحت يد وزارة الآثار. ومنذ ذلك التاريخ يثار لغط واسع النطاق ربما كل عام أو عامين بأن هناك ثلة من رجال الأعمال الطامحين فى الهيمنة على تلك المنطقة، بغرض إقامة مشروعات استثمارية سياحية فيها، بما يشمل ضم أجزاء معتبرة من تلك المساحة إلى منتجع مارينا، وهناك من هم من داخل الحكومة عامة ووزارتى الآثار والإسكان خاصة من يسعى لتسهيل ذلك.

ليس هذا فقط بل إن هناك مصادر صحفية سبق أن حذرت من أن أى حفر بالآلات فى المنطقة، حتى ولو كان على مقربة منها، يعرض المقابر الأثرية المجاورة للخطر، وهو ما حدث فعلا فى الجزء الغربى للموقع عند حفر «خوازيق» للسور الخارجى للمنطقة، إذ أدى ذلك إلى شروخ بسقف أحد المقابر، ما أدى إلى انهيار الجزء الغربى منها، وعليه فإن أى حفر بهذه المنطقة سيؤدى إلى كارثة إضافية، خاصة مع ما بات يتردد منذ عدة أيام من عودة الضغوط لإهدار تلك الثروات. ومهما يكن من حقيقة هذا الأمر أو عدمها فمن المهم الإشارة إلى ما يلى:

إن هناك حاجة- دعما للشفافية ومنعا للشائعات- إلى نفى صريح من حكومة المهندس مصطفى مدبولى لتكذيب ذلك بشكل واضح لا لبس فيه، لأن مجرد نفى وزير الآثار مؤخرا لما قيل غير كافٍ. ضرورة إزالة أى تعديات مخالفة لقرار رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، خاصة فيما يتعلق بما قيل عن إقامة جراج لسكان بورتو مارينا على تلك المنطقة بالمخالفة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل برقم 3 لسنة 2010 الذى يحظر إقامة أى مبانٍ على الأرض الأثرية. خاصة أن الجراج سالف الذكر قد أقيم دون موافقة وزارة الآثار. خلاصة الأمر أن الحكومة التى أقسم أعضاؤها اليمين الدستورية بالمحافظة على الوطن وثرواته يجب ألا تتورط فى أى أعمال تحنث بتلك الأيمان. فالعائد الاقتصادى المتوقع من تلك الأعمال الهدامة يتدنى، ويتهاوى أمام المساس بالثراث الحضارى لمصر. والسؤال الآن: ألا يكفى أن تلك الأنشطة الاستثمارية قد حولت تلك المنطقة إلى كتل خرسانية تستغل لأسابيع معدودة فى العام؟

أتريد أن تطال يد الجهل حضارة البلاد وكنوزها الأثرية، أم يجب أن تستغل تلك الكنوز للترويج لأنشطة سياحية ثقافية تستفيد منها المشروعات الاستثمارية الرشيدة فى تلك المنطقة؟!

ضرورة إزالة أى تعديات مخالفة لقرار رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، خاصة فيما يتعلق بما قيل عن إقامة جراج لسكان بورتو مارينا على تلك المنطقة.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع