من يسدد الفواتير؟

بعد أن قام نواب البرلمان بإعفاء أنفسهم من دفع الضرائب، وفقا للائحة مجلس النواب الجديدة، التي صدرت كقانون يستثنيهم من قانون كسب العمل!!.. صرح أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،  أن إعفاء النواب من الضرائب ليس سابقة برلمانية (كما ذكر رئيس مصلحة الضرائب) لأنه معمول به في كل اللوائح السابقة!!.. وهو أمر بسيط، فمجلس النواب يمثل السلطة التشريعية، ومصلحة الضرائب تابعة للسلطة التنفيذية، وليس من الطبيعي أن يكون هناك إشراف من السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية.. فكيف لنا أن نجلس ونحاسب رئيس مصلحة الضرائب، ونحن ندفع الضرائب!!!.. طبعا منتهي الاستخفاف والاستهانة، وكأن الضرائب التي نقوم بدفعها تذهب إلي جيوب الحكومة ومصلحة الضرائب، وليست هي حق الدولة، وحق الناس، وفرض عين علي كل مواطن!!

الموضوع ليس فقط إعفاء النواب من الضرائب (بالقانون الذي شرعوه لأنفسهم).. لكن أيضا زيادة رواتبهم (25 ألف جنيه شهريا) ومعاشاتهم وانتقالاتهم وبدلاتهم، والتي تصل إلي 43 ألف جنيه شهريا!!

اذا كانت وظيفة مجلس النواب هي مراقبة الحكومة ومحاسبتها، والدفاع عن حقوق الناس ومصالحهم، بتشريعات تصونها وتحميها.. فمن الذي يراقب البرلمان ويصوب مساره؟ ويعدل لوائحه وقوانينه؟.. والمسألة ليست فقط إعفاء النواب من الضرائب بكل أنواعها، وليست زيادة رواتبهم.. ولكن خلل العدالة الاجتماعية.. التفاوت الرهيب بين الأجور ومستوي المعيشة، وسط حالة من الغلاء وارتفاع الأسعارالجنوني، وتصاعد الأعباء والضرائب والرسوم، ومطاردة تفاصيل حياتنا اليومية بالكاد.. هناك سماسرة الصفقات والمرتشون واللصوص، من يسرق الأراضي ويسرق الاثار، ويغسل الأموال ويهربها.. وهناك من يتهرب من الضرائب بالقانون!.. ونحن فقط الشعب الغلبان، علينا أن نسدد كل الفواتير!!

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع